رام الله 30-12-2025 وفا- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن قرار محكمة دولة الاحتلال العليا تثبيت إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد أن منظومة القضاء الإسرائيلي هي جزء أصيل من مشروع الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري في القدس المحتلة.
وأضاف: أن ما يجري في سلوان عبر جمعيات استعمارية مدعومة من حكومة اليمين المتطرفة يهدف إلى عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني وتطويق الحرم القدسي الشريف ضمن مخطط تهويدي ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة، في تحدٍ صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الشرعية الدولية.
وتابع: أن محاولات تهجير العائلات الفلسطينية من بطن الهوى ليست نزاعا عقاريا كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي فعل تطهير عرقي منظم يستند إلى قوانين عنصرية وتزوير في الأوراق الرسمية، بدعم جهات حكومية احتلالية صممت خصيصا لخدمة المشروع الاستعماري وتكريس نظام فصل عنصري في القدس المحتلة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للمدينة المقدسة.
وحمّل رئيس المجلس حكومة اليمين المتطرفة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات الخطيرة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها وتوفير الحماية لأهالي القدس الشرقية، مؤكدا أن شعبنا سيبقى صامدا متمسكا بأرضه وحقوقه ولن تنجح سياسات التهجير ولا المحاكم العنصرية في كسر إرادته حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.
ـــ
م.ب
