رام الله 23-7-2024 وفا- وقّعت سلطة المياه الفلسطينية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع الاستجابة الحالية لتزويد الاحتياجات الطارئة في قطاع المياه في غزة، والممول من البنك الدولي بقيمة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار.

ووقّع الاتفاقية، رئيس سلطة المياه مازن غنيم ومديرة منظمة اليونيسف في فلسطين جين جوف، في مقر سلطة المياه في رام الله، بحضور المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد.

ويهدف المشروع إلى توفير خزانات مياه سعة 5000 لتر وتوفير وتوزيع عبوات المياه بسعة 10 لترات للنازحين في مراكز الإيواء غير الرسمية في قطاع غزة، وكذلك توفير وتوزيع الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الحيوية لصالح النازحين في جنوب غزة والمناطق الوسطى، إلى جانب توريد وتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية.

وأكد غنيم، أهمية توقيع هذه الاتفاقية في هذا الوقت، كونها تأتي ضمن مجموعة من المنح المدعومة من البنك الدولي لقطاع المياه، وخصوصا في قطاع غزة، لتخفيف معاناة المواطنين في القطاع وتزويدهم بالمياه كحق أساسي، وكذلك الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

من جانبها، أكدت جوف، صعوبة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل شح المواد الأساسية وضعف الإمدادات، ما يتطلب التعاون والعمل الجاد في محاولة لتأمين جوانب الحياة الأساسية التي تأتي المياه كأولوية فيها.

بدوره، أكد إمبلاد أهمية هذه الاتفاقية وتوفير الدعم في مختلف الجوانب الإنسانية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نشهدها اليوم، مشددا على أهمية الجهود المبذولة من الأطراف لبقاء الحياة وحماية المواطنين.

يُذكر أن المواطن الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3-15 لترا من المياه يومياً في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ إن الحد الأدنى من المياه للبقاء على قيد الحياة يقدّر بنحو 15 لترا للفرد في اليوم الواحد، في حين أن المعدل الطبيعي لاستهلاكه في فترة ما قبل العدوان كان يقدّر بحوالي 84.6 لترا للفرد في اليوم الواحد خلال عام 2022، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نحو 40% من شبكات المياه في القطاع تدمرت، وتعطلت المضخات الرئيسية بسبب القصف، أو بسبب نفاد الوقود.

ــ

م. ر/ إ.ر