رام الله 22-9-2011 وفا- بحث أعضاء لجنة الدستور الفلسطيني المتواجدون في الضفة الغربية، مساء أمس الأربعاء في مقر رئاسة المجلس برام الله، خطة عمل اللجنة وصولا لإعداد دستور دولة فلسطين في ظل التوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- رئيس لجنة الدستور سليم الزعنون، خلال الاجتماع الوضع الفلسطيني العام وخصوصا الذهاب إلى الأمم المتحدة، قائلا 'أخوتنا في نيويورك ليسوا وحدهم وقد عقدنا اجتماعا تشاوريا لأعضاء المجلس، وقد صدر عنه بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس وللقيادة الفلسطينية في توجههم إلى مجلس الأمن، وتحدث باستفاضة عن القضايا الرئيسية والاحتياجات التي سيعالجها الدستور الفلسطيني المنوي إعداده بدءا من قضية الدولة والحدود واللاجئين وانتهاء بعلاقات الدولة مع جيرانها'.

وأشار إلى أن لجنة الدستور موجودة منذ عام 2000 لكي تعالج استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا أنه  'نظرا لعدم تمكن لجنة الدستور الأولى من  انجاز الدستور في الوقت المناسب وهي انتهاء المرحلة الانتقالية اضطررنا إلى التفكير بإعلان دستوري في حينه'.

واعتبر الزعنون أن مهمة انجاز الدستور هي 'مهمة وطنية ولدينا من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مما يمكننا من انجاز دستورنا بما يلبي احتياجات شعبنا'. موضحا أن تشكيل اللجنة لم يأخذ بالبعد الفصائلي ولهذا حرصت اللجنة على التعامل مع الحياة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدستور الفلسطيني في عمان وغزة والتي تعقد اليوم في رام الله، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة بفرقها الثلاث والتي تعمل بشكل متوازي، مشيرا إلى أن لجنة الدستور الفلسطيني قد اطلعت على ما توصلت إليه لجنة الدستور الأولى من مسودات، وستحرص على الاستفادة منها.

واستعرض عضو اللجنة عثمان ابو غربية الاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق وهي: التوافق على آلية عمل للجنة وقراءة مسودات اللجنة السابقة ومعرفة الإشكاليات والمعيقات وتشكيل لجنة صياغة بعد استكمال وإعداد  المبادئ العامة للدستور وتوسيع اللجنة لتشمل الكفاءات السياسية وبحث آليات إقرار الدستور.

وتحدث أعضاء اللجنة حول خطة العمل واثأروا مجموعة من التساؤلات، وقدموا مجموعة من الاقتراحات، فقد طالب الدكتور حنا عيسى بضرورة معالجة القضايا الخلافية وضرورة توضيح العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي، وقال الدكتور احمد مبارك الخالدي في مداخلته:'إننا لن نبدأ من الصفر فبين أيدينا ما يكمننا أن نعدل عليه مشيرا إلى أن الدستور ليس برنامجا سياسيا لفريق ما، وليس عملا قانونيا محضا وعند الخلاف يتم الاحتكام إلى الدستور'.

وتساءل الدكتور رفيق أبو عياش عن أي نظام سياسي نريد؟ وهل سنخالف وثيقة إعلان الاستقلال، أما د. ياسر العموري فطالب بوضع خطة وآليات عمل للجنة، وأشار بسام الصالحي إلى الوثائق الموجودة والتي تشكل أساسا لعمل اللجنة  وهي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة، وثمن احمد الصياد جهود الذين سبقوا هذه اللجنة لإعداد الدستور، وطالبت ايمان ناصر الدين اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية عند صياغة الدستور، وأكد حسن العوري أهمية وضع آلية لعمل اللجنة، وتساءلت فدوى البرغوثي: هل نريد وضع دستور لمرحلة ما بعد التحرر الوطني؟ أما الدكتور عاصم خليل فطالب بوضع حلول خلاقة وإبداعية وبديلة لما هو قائم.

وفي ختام الجلسة، اقترح الزعنون تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من: أحمد مبارك الخالدي ورفيق أبوعياش، وعاصم خليل، بصفتهم فريق متخصص في القانون الدستوري، ومهتم بالتحضير للجلسة القادمة بعد أن يجمعوا ويصنفوا المواد التي لا خلاف عليها في مسودات الدستور الثلاثة التي أعدتها اللجنة الأولى للدستور ووضعها أمام اللجنة، ووضع المواد التي تشكل عقبة وتحتاج إلى معالجة، ومن المقرر أن تعاود اللجنة اجتماعها في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة.

يذكر أن الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا الشهر الماضي يقضي بتعيين الزعنون رئيسا للجنة الدستور الفلسطيني والدكتور نبيل شعث نائبا له.

ـــــــــــــ

ا.ف