غزة 26-3-2006 وفـا- اوصى المشاركون في مؤتمر التطورات السياسية الفلسطينية في ضوء الانتخابات التشريعية"، اليوم، بضرورة التعاون في إدارة المؤسسات، وتقديم المصلحة العامة ومصلحة المواطن على حساب المصالح الخاصة، واعتماد مواصلة الحوار بين القوى السياسية، لتعميق الوحدة الوطنية، ومجابهة التحديات الصعبة، التي تواجه شعبنا.. وشدد المؤتمرون، في ختام أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، الذي عقد في أحد فنادق مدينة غزة، على ضرورة تحقيق التوافق والتكامل بين المجلس التشريعي والحكومة ومؤسسة الرئاسة، والتمتع بقدر من التوافق القائم على الواقعية السياسية، في مواجهة المشكلات التي تعترض النظام السياسي الفلسطيني، دون التفريط بالثوابت الوطنية.. ورأوا أن الإشكالية تكمن في غياب التوافق على صيغة برنامج وطني، يلقى قبولاً عربياً ودولياً، ويضمن في الوقت ذاته التمسك بأهداف شعبنا الوطنية، مشددين على أهمية مواصلة العمل والحوار من أجل تقليص نقاط الخلاف بين الرئاسة والحكومة.. وأكدوا أنه لا يجوز إسقاط برنامج أي فصيل على الحكومة، التي ينبغي أن تتشكل على أساس برنامج خاص بها، يضمن لها القبول على المستويات المحلي والعربي والدولي.. ولفت المؤتمرون في توصياتهم، إلى أهمية الإسراع في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن مشاركة الجميع حيث أمكن، وبالتعيين بما يخدم القوى السياسية، والتغيرات التي جرت في الواقع السياسي الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة استمرار الحوار لإعادة الأمور إلى سياقها الطبيعي.. ولفتت التوصيات إلى أهمية وجود قيادة وطنية موحدة مؤقتة، بمشاركة كافة القوى، على أن يراعي في تشكيلها التواصل والشرعيات، التي تمثلها الهيئات الحالية للمنظمة، لتشكل المرجعية القيادية في هذه المرحلة.. وأكدت التوصيات، على ضرورة الاحتكام إلى القانون في عمل السلطة، وإعمال قانون تكافؤ الفرص، وإلغاء الصفة التنظيمية أو السياسية، عن الوظيفة العامة، وتعديل النظام السياسي نحو نظام ديمقراطي برلماني.. وخلصوا إلى أن الخروج من الأزمة، لا يتوقف على حركة "حماس" وحدها"، وإنما على كامل الجهد الوطني، الذي ينبغي أن يساهم فيه الجميع، مما يستدعي تقديم تنازلات، إذ أن الفشل لن يكون من نصيب فصيل بعينه، حيث سيلحق أضراراً بالغة بشعبنا وقيادته.. ونوهوا إلى أهمية العمل على بلورة سياسة موحدة، في مواجهة سياسات الحصار الإسرائيلية، وغيرها من السياسات التي يلوح بها للضغط على شعبنا وابتزاز قواه السياسية.. وكان تحدث في المؤتمر، أ. د. إبراهيم أبراش، حيث أشار إلى أن الحقل السياسي الفلسطيني يشهد هذه الأيام جدلاً وحواراً سياسياً غير معهود، يمس قضايا إستراتيجية تتعلق ببنية النظام السياسي وآليات اشتغاله ومستقبله وشكل الحكومة ومرجعيتها.. ولفت د. أبراش في مداخلة له، إلى أن هذه القضايا تتمحور حول طبيعة العلاقة ما بين مؤسسات رئيسية ثلاث: الأولى هي منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تعتبر الإطار الموحد للقوى السياسية الفلسطينية وبمثابة النظام السياسي، والثانية هي السلطة باعتبارها نظاماً فرعياً للمنظمة، أسست بقرار منها ليجيب ويتعامل مع استحقاقات سياسية مرتبطة بالتسوية السياسية التي ألزمت المنظمة نفسها بها، و الثالثة هي حركة "حماس" التي أصبحت الحكومة ومسيرة السلطة من باب الانتخابات دون أن تكن جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية.. ورأى أن الأمر يحتاج لمعالجة متأنية لسيرورة العلاقة بين هذه المكونات الثلاث حتى يمكن الخروج من المأزق، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، خاصةً وأنه كان يؤمل أن تؤدي الانتخابات لإخراج النظام السياسي من أزمته، بدلاً من تعميم هذه الأزمة.. وأوضح أنه منذ قيام منظمة التحرير عام 1964 تم التعامل معها كتجسيد للكيانية السياسية الفلسطينية، من حيث وجود قيادة ومؤسسات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني والقضاء الثوري ومؤسسات أخرى، أهمها القوات المسلحة، كما حدد الميثاق الوطني، الإستراتيجية والهدف، فكانت بداية إستراتيجية الكفاح المسلح، ثم بالتدريج ومن خلال صياغات تحويرية ومبطنة تم الانتقال من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي.. ونوه إلى أن هذا التحول بالإستراتيجية رافقه أو بالأدق كان نتيجة استعداد لتحوير الأهداف من تحرير كل فلسطين إلى القبول بدولة على أساس الشرعية الدولية، وأن النظام السياسي كان آنذاك هو نظام حركة تحرر وطني تناضل من خارج أراضيها، وهو ما جعل المحددات الخارجية تلعب دورا خطيرا في قيام النظام السياسي.. وأضاف أنه في تلك المرحلة كانت المنظمة بمثابة البيت لكل الفلسطينيين والنظام الذي يستوعب كل الفصائل والأحزاب والجمعيات بغض النظر عن إيديولوجيتها وسياستها، ما دامت تلتزم بالإستراتيجية الوطنية وهي إستراتيجية المقاومة، وفق ما نصت عليه المادة 8 من الميثاق الوطني.. وبين د. أبراش أن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، لافتاً إلى أن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في ارض أو في المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها.. وأوضح أنه بناء على هذه الصفة التمثيلية لم تغلق المنظمة أبوابها أمام أي فلسطيني يسعى للنضال من اجل التحرير، بل ذهب ميثاق المنظمة ابعد من ذلك، معتبرا بان أي فلسطيني هو تلقائيا عضو في المنظمة، وهو أمر قد يبدو متناقضاً مع مبدأ حرية الانتماء، ولكن يمكن تفهم هذا الأمر إذا عرف بان المنظمة لم تضع شروطا للانتماء لها .. وأشار إلى أن موقفا واضحا لحماس من المنظمة، لم يتبلور حيث تفاوتت المواقف ما بين القبول المشروط بالمنظمة والرفض، وبينهما مواقف غامضة كانت تحدد حسب العلاقات بين الطرفين، كما أن ميثاق "حماس" أشار للمنظمة بصورة غامضة، عندما قال بان المنظمة من اقرب المقربين إليها.. واعتبر د. أبراش، أن الخلافات بين الطرفين تعمقت مع مدريد، حيث انتقدت الحركة قرارات المجلس الوطني في الجزائر في أيلول-سبتمبر 1991 وهي الدورة التي أقرت المشاركة في مؤتمر مدريد، معتبرة أن المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيلته الحالية غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية، بل وصل الأمر للتحفظ على شرعية تمثيل المنظمة وهو ما ظهر خلال لقاء "حماس" و"فتح" في الخرطوم في كانون الثاني -يناير 1993.. وأضاف، بأن حركة "حماس" رفضت الاعتراف بالسلطة بداية ثم قبلت بها كأمر واقع دون أي تعاون يذكر وهي أساسا لم تكن راغبة بالانضواء في النظام السياسي الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، بل وقفت موقفا معاديا من السلطة وبذلت كل ما من شأنه أن يعيق عملها أو يسيء لسمعتها.. ورأى أن فوز حركة "حماس" لم يكن في الانتخابات التشريعية مجرد فوز لحزب على بقية الأحزاب في انتخابات تشريعية تعرف مثيلا لها غالبية دول العالم بل يصح قول من وصف الأمر بالانقلاب أو الزلزال ولكنه ليس زلزالا من حيث اكتساح حركة "حماس" لغالبية مقاعد المجلس التشريعي بل من حيث التداعيات القانونية والإستراتيجية لهذا الفوز على مجمل الصراع في المنطقة وعلى المرجعية القانونية والشرعية للشعب الفلسطيني.. وخلص إلى انه بات واضحا أن للمأزق الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني جذورا وهذه الجذور ترجع للحظة التي تمت فيها انتخابات تشريعية قبل الاتفاق على ثوابت ومرجعيات مشتركة، إذ لا يمكن أن يحدث تداول ديمقراطي سلمي على السلطة بين أحزاب سياسية ذات برامج متناقضة، مؤكداً أن الحل يكمن في تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والشخصية.. من ناحيته رأى د. ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، أنه بانقضاء يوم 25 كانون الثاني - يناير 2006 تكون دورة من دورات التاريخ السياسي قد بدأت، ليس فقط على مستوى النظام السياسي الفلسطيني، بل وعلى مستوى إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي، وكذلك على مستوى العلاقات الفلسطينية على المستوى الدولي وبالتحديد علاقاتها في إطار اللجنة الرباعية .. وأشار إلى أن مشاركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية وفوزها الساحق بـ 74 مقعداً في المجلس التشريعي، يعني أيضاً دخول النظام السياسي مرحلته الثالثة وتحوله بطريقة دراماتيكية من نظام سياسي يسيطر عليه تنظيم واحد إلى نظام أقرب إلى التعددية السياسية.. ونوه إلى أن فوز "حماس" باعتبارها حركة دينية أصولية وذات برنامج سياسي يتعلق بإدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ورؤيتها للعلاقات الخارجية، هو ما يثير القلق والاهتمام بالنسبة للدول الأخرى، وأن ما يضفي على هذا الاهتمام من قلق أخر عاملان هما، إسرائيل كدولة قائمة وما يربطها من علاقات تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من ناحية، و فلسطين كموقع جغرافي وسياسي وديني لدى الدول العربية و الإسلامية، فهي منطقة ليست منعزلة عن بيئتها الخارجية.. واعتبر د. شراب أن ما سيحدث من تطورات على الأراضي الفلسطينية، سيمتد بلا شك إلى بقية الدول الأخرى، وحتى إلى شعوب الدول الأخرى، وما قد يكون لذلك من آثار وانعكاسات سلبية .. ورأى أن التطورات والتحولات السياسية التي أفرزتها الانتخابات، تكتسب أهمية مشتركة من دول اللجنة الرباعية تحديداً لما لها من دور مباشر في الإشراف ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق وهي الخطة الوحيدة المطروحة الآن لإعادة المفاوضات مع إسرائيل، وعلى الدول الأخرى ذات المصلحة المباشرة في تطورات المنطقة.. واعتقد بأن الخيارات أمام هذه الدول محدودة أيضا فهي من ناحية لا تستطيع أن تنسحب كلية وتوقف كل أوجه مساعداتها ومن ناحية أخرى لا تستطيع من جهة مصالحها المباشرة أن تستمر في تقديم كافة أوجه المساعدات و الدعم المادي للسلطة الوطنية، وهذه هي المعضلة التي تواجه سياسات ومواقف في اتجاه التغيير المطلوب دولياً.. ونوه إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت تمثل جزءا من المنظومة الدولية وتوازناتها وتحالفاتها الدولية فإسرائيل نتاج لإرادة دولية وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأمم المتحدة رقم 181-1948 والقضية الفلسطينية واستمرارها دون حل حتى الآن هي نتاج للتفاعلات الدولية وبالتالي لا يمكن تصور حل للقضية الفلسطينية استناداً إلى العوامل الذاتية فقط دون مساندة ودعم مباشر من دول اللجنة الرباعية ،تجاوزاً استعمل اللجنة الرباعية ترجمة للإرادة الدولية.. وذكر بأن الفلسطينيين قد أداروا انتخاباتهم بطريقة عالية من النضج السياسي و الشفافية والمصداقية والنزاهة، رغم ظروف الاحتلال ومعوقاته، لافتاً إلى أن احترام إرادة الشعوب واختياراتها الديمقراطية والسياسية لا يمكن تجاهله، وإلا اعتبر ذلك مناقضاً للمبادئ والأهداف المعلنة التي تنادي بها الولايات المتحدة ودول أوروبا وغيرها.. ولفت إلى أهمية البحث عن خيارات وحلول لا تصل إلى حد معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياراته الديمقراطية، ورغم الفصل غير المبرر ما بين السلطة السياسية والحكومة والتي تمثلها حماس والشعب الفلسطيني، الذي مارس ديمقراطيته فان من شأن هذا العامل أن يلزم دول اللجنة الرباعية بالبحث عن خيارات تتسم بالاستمرارية في تقديم العون والمساعدة حتى ولو أخذت أشكال إنسانية.. كما رأى ضرورة أن تقوم المبادرة الفلسطينية على استعادة مرتكزات القوة الفلسطينية، واستعادة الثقة الذاتية في أهمية الدور الفلسطيني في تحقيق تسوية سلمية في منطقة ترتبط بها مصالح أطراف دولية وإقليمية، لافتاً إلى أهمية إستراتيجية التحفيز الذاتي وإستراتيجية المساواة الدولية والربط بين مصالح الدول الكبرى في تحقيق الاستقرار والتقدم في دعم المواقف المشروعة للشعب الفلسطيني.. وبين أن هذه الإستراتيجية، تتطلب استمرار الالتزام بالاتفاقيات الدولية بما يتفق مع إستراتيجية إحياء المرجعيات الدولية وتفعيل دور الشرعية الدولية بصرف النظر عن عدم التزام إسرائيل بها، إذ أن هذه الإستراتيجية تمثل احد مصادر قوة السلطة الوطنية الفلسطينية وهي كفيلة لحشد التأييد و الدعم الدولي لها.. وخلص د. شراب إلى أنه يمكن للجانب الفلسطيني أن يبادر باتخاذ مواقف معينة مقابل أن تقوم دول اللجنة الرباعية أيضا باتخاذ مبادرات ايجابية بهدف إبقاء احتمالات العلاقات قائمة ومفتوحة على الجانب الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية نبذ العنف ووقف العمليات وتجديد فترة الهدنة، وإعادة النظر في ترشيد أساليب المقاومة.. كما أشار إلى أهمية الإعلان عن الالتزام بالمبادرة العربية باعتبارها مبادرة عربية إسلامية، تشكل مخرجاً للمأزق السياسي في العلاقات الدولية، والاستمرار في نهج سياسات الإصلاح السياسي والأمني، والالتزام بالاتفاقيات الدولية من خلال التأكيد على قرارات الشرعية الدولية.. وفيما يتعلق بدور اللجنة الرباعية، أشار شراب إلى ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية، والإعلان صراحة عن الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق، ومنح الحكومة الجديدة، وقتاً كافياً للممارسة السياسية والديمقراطية، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختياره الديمقراطي، والاستمرار في دعم السياسات التنموية للبلديات و المشاريع الحيوية.. بدوره، استعرض الباحث الاقتصادي عمر شعبان، في مداخلة له حول ملامح النظام الاقتصادي والتنموي الفلسطيني في المستقبل، المراحل والمعوقات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال عدة مراحل.. وقدم شعبان عدة سيناريوهات، خلص فيها إلى أنه يمكن رسم ملامح النظام الاقتصادي والتنموي، ما لم تحدث زلازل سياسية جديدة، خاصة فيما يتعلق بمطلب المجتمع الدولي من الحكومة القادمة.. وتوقع استمرار حالة الإغاثة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والتدهور في مؤشرات التنمية البشرية، البطالة، الفقر، سوء التغذية، واستمرار إسرائيل في سياسة التحكم في الوضع الفلسطيني وتقييد حركة البضائع والأشخاص من و إلى فلسطين.. ورأى أن تدهوراً قد يصيب أداء القطاع الخاص، نظراً لعدم قدرته على النهوض مرة أخرى، بعد التدمير الذي تعرض له نتيجة سياسة الخنق التي مورست ضده عبر السنوات الماضية، وعدم قدرة السلطة الوطنية على دعمه ومساندته.. كما توقع شعبان، ضعفا في التبادل التجاري بين محافظات قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، ومع الدول العربية والعالم، إضافةً إلى سيطرة الأنشطة الخدمية و التعاقدية على النشاط الاقتصادي، وضعف مشاركة القطاعات الإنتاجية، وخاصةً الصناعي في الدخل القومي.. وأشار إلى إمكانية حدوث تراجع متواصل لدور البنوك العاملة محلياً في تمويل مشروعات ذات طبيعة تنموية مستدامة، وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نسب التضخم مع ضعف القوة الشرائية، وضعف مستويات الادخار المحلي نتيجة لانخفاض الدخول، وضعف الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي نظراً لحالة عدم الاستقرار.. وبين أن المستقبل قد يشهد حدوث تأخير من وقت لآخر في دفع مرتبات القطاع العام، وزيادة حالة الفلتان الأمني ومظاهر التذمر خاصة من العاطلين عن العمل، إضافةً إلى تعرض السوق المحلي في أوقات متفاوتة لنقص المواد الأساسية والمواد الخام، بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع وصول موارد الطاقة.. ولفت إلى إمكانية تعزيز دور المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإغاثة على حساب السلطة المركزية وذلك نتيجة لتحويل المجتمع الدولي لمساعدته إلى الجمعيات الأهلية سواء المحلية أو الدولية لتجنب التعامل مع الحكومة.. ـــــــــــــــــــــ
إ.ع ، أ.ض (17.20 ف) ، (15.20 جمت)