القاهرة 8-6-2023 وفا- طالب مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مجلس الوحدة الاقتصادي، بتبني خطة لإنشاء آلية تطوعية عربية مشتركة، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس المحتلة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود فيها.

وقال العكلوك في كلمته أمام أعمال الدورة العادية 115 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة الصومال، وحضور الأمين العام للمجلس السفير محمدي الني، إن هذه الآلية تحتاج إلى مشاركة واسعة كالمؤسسات والهيئات الرسمية الخيرية وصناديق الاستثمار، بهدف دعم المشاريع الصغيرة المتوسطة في إطار "الصحة، والتعليم، والشباب، والثقافة"، التي تدعم المواطن الفلسطيني، وتمكنه من الصمود على أرضه.

وقام وفد دولة فلسطين، بتقديم ورقة تصورية من خلال الأمانة العامة لإنشاء هذه الآلية التطوعية.

وأطلع العكلوك المجلس، على ما تقوم به دولة فلسطين من حراك عبر جامعة الدول العربية على عدة مستويات ومرتكزات، سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الاقتصادية التنموية، وهي مجال تخصص هذا المجلس، مضيفا أنه من الناحية السياسية فإن فلسطين تسعى لأن تزيد فعالية ودور الجامعة ومؤسساتها المتخصصة واتحاداتها في دعم القضية الفلسطينية، والتي مر عليها الآن 75 عاما على ذكرى النكبة، وأكثر من 56 على الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وقال إن القمة العربية الأخيرة، والتي عقدت في مدينة جدة السعودية في 19 أيار/ مايو الماضي، تبنت للمرة الأولى تعريفا قانونيا للنكبة، لنكبة فلسطين، ليتبناه مجلس الوحدة الاقتصادية في قراره، على اعتبار أن المجلس يتبنى القرارات الدورية التي تدعم القضية الفلسطينية ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل من كل النواحي بما فيها السياسية، مضيفا أن القمة تبنت أيضا أن يكون يوم 15 أيار/ مايو من كل عام لاستذكار النكبة.

وشدد على ضرورة العمل لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، يجب أن يتم الضغط عليها للاعتراف بدولة فلسطين كحق أساسي للشعب الفلسطيني، من خلال العمل من الجامعة العربية والدول الأعضاء والآليات الاقتصادية العربية والاتحادات والبرلمانات العربية. 

وفيما يتعلق بالشق القانوني قال العكلوك: لقد تم تأسيس لجنة استشارية عربية للمرة الأولى، تعنى بتقديم مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، من أجل وسم الاحتلال بأنه غير قانوني، وأنه نظام فصل عنصري يمارسه على الشعب الفلسطيني، وأنه استيطان استعماري.

وطالب العكلوك ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي، بضرورة إبلاغ دولهم لتقديم مرافعات قانونية مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 الشهر المقبل، وهو آخر موعد لتقديم المرافعات، مشددا على أننا نملك فرصة حقيقية للتأثير نحو إنهاء الاحتلال غير القانوني.

وتطرق إلى مؤتمر القدس الذي عقد في مقر الجامعة العربية بمشاركة الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اقتصاد دول عربية، وقد تبنى مسارا اقتصاديا تنمويا لدعم القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس، فلابد من وضع وتفعيل آليات عملية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال تمكينه اقتصاديا ورفده بالموارد والاستثمارات اللازمة لصموده على أرضه.

وشددت الوفود في كلماتها على دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار ما يقوم بتدميره الاحتلال الإسرائيلي، كذلك دعم وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتنفيذ قرارات وزراء الخارجية والقمم العربية ذات الصلة.

ــــــــ

ع.و/ر.ح