القاهرة 12-11-2025 وفا- أدان مجلس وزراء العدل العرب، جرائم المستعمرين الإسرائيليين المستمرة بحق أبناء شعبنا، وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، بما فيها جرائم القتل وحرق وتدمير البيوت والمزارع والممتلكات، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المجلس خلال أعمال الدورة الـ 41 للمجلس، برئاسة السودان، ومشاركة دولة فلسطين، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ودعا، إلى إدراج مجموعات وعصابات المستعمرين التي ترتكب هذه الجرائم والمسؤولين عنها، على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع الذي عقد مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، وسكرتير أول ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث ماهر مسعود.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هذه الدورة تُعقد في توقيت دقيق من تاريخ منطقتنا، مع كل ما ينطوي على ذلك من آثار وتداعيات معاناة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع الجرائم والأفعال المنافية للإنسانية والأخلاق من محتل لا يحترم القانون الدولي، ولا يبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام.

وأضاف أن جدول أعمال المجلس تضمن موضوعات في غاية الأهمية مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، ووصولاً إلى تناول التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وهو موضوع على درجة عالية من الأهمية.

من جانبه، وجه السفير العكلوك في كلمته نيابة عن وزير العدل شرحبيل الزعيم، نداء عاجلا إلى وزراء العدل العرب، من أجل تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب سابقا، والتي نصّت على دعم وزارة العدل الفلسطينية وقطاع العدالة في فلسطين.

وطالب بدعم فلسطين في استعادة وحدة النظام القانوني والقضائي بين الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة بالغة الأهمية تعكس الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية، وفي إطار سياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد" التي قدمها الرئيس محمود عباس، إلى العالم.

وقال، إنه تم استهداف قطاع العدالة في غزة واستشهدت خلالها قامات القانون والإدارة والفنيين العاملين فيه، وتعرضت مؤسساته القضائية والعدلية لتدمير كامل واستمرار هذا الاستهداف يضعنا أمام تحديات جسيمة وغير مسبوقة تعيق ضمان حق المواطن في الوصول إلى العدالة، وتخلق بيئة تنتشر فيها الجريمة بمختلف أنواعها، ما يؤدي إلى هدر مبدأ سيادة القانون.

وأضاف أن المجلس ينعقد إثر ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ضد شعبنا في غزة على مدار أكثر من عامين، راح ضحيتها ما يزيد عن 250 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى تدمير نحو 85% من مباني قطاع غزة وبنيته التحتية، ربع مليون مواطن هم فقط الضحايا المباشرين للإبادة الجماعية، أما الضحايا غير المباشرين، فهم مئات آلاف آخرين من الذين استشهدوا أو تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومادية صعبة جدا، بسبب تدمير إسرائيل المتعمد للمنظومة الصحية والإغاثية والتعليمية، ومنع الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والنقل.

ولفت إلى أن إسرائيل حولت آلية المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت واستخدمت التجويع كسلاح إبادة جماعية، حيث استشهد 421 مواطنا بينهم 113 طفلا، هم من بين 20 ألف طفل قُتلوا خلال الإبادة الجماعية.

وتطرق العكلوك إلى ما يجري في الضفة الغربية حيث ماتزال إسرائيل تمضي بخطوات الضم العدوانية وصياغة التشريعات الباطلة لهذه الغاية، وسط تصاعد سياسة الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني، بما فيها مشروع (E1) الذي يقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية، كما تستمر بسياسة التدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين وتهجير أهلها، ونصب مئات الحواجز العسكرية، لتعزيز نظام الفصل العنصري.

وأوضح، أن وزارة العدل الفلسطينية أعدت مقترح إطار شامل لإعادة إحياء قطاع العدالة إلى قطاع غزة بعد الإبادة الجماعية، كجزء لا يتجزأ من جهود الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار، وتوفير الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة.

وقال هذا المقترح يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال تحقيق الإنصاف وضمان الوصول إلى خدمات العدالة خلال المرحلة المباشرة وقصيرة الأمد بعد انتهاء الابادة، وتهيئة بيئة مستقرة تقوم على احترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الدين أو الإعاقة، ما يخلق شعورا بالحماية والرعاية والتمكين للمواطنين، إضافة إلى التعاون مع الأطر المجتمعية الفاعلة في قطاع غزة لحل النزاعات، بما في ذلك الأطر الأسرية ولجان مجتمعات النزوح.

ولفت العكلوك أن المقترح يتضمن إعداد تشريعات الطوارئ اللازمة، وتوفير الحماية الفورية لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز دور الأطر المجتمعية في حل النزاعات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الأكثر خطورة، وتقييم مستوى الفقد للأرشيف والسجلات والأدلة، وتوفير آليات لتسجيل وإثبات حقوق ومطالبات المواطنين بالمنازل والأراضي والممتلكات.

وأكد أن التحديات الراهنة التي تواجه قطاع العدالة في غزة والضفة الغربية تتطلب استجابة عربية فورية وفاعلة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني، والمساعدات اللوجستية، أو تبادل الخبرات القضائية، بما يضمن استعادة قدرات النظام القضائي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وذكر بأهمية تنفيذ قرارات القمة العربية نحو إدراج مجموعات وكيانات المستعمرين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية في الدول العربية، داعيا إلى تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي في الأنظمة القضائية للدول، لملاحقة وتوقيف مجرمي الحرب الإسرائيليين في حال مرورهم من مجالها الجوي أو البحري أو البري.

وقال إنه تقع على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية، للتحرك بفاعلية مختلفة، لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها، والانتقال من وصف وإدانة سياسات إسرائيل غير القانونية، إلى تطبيق العقوبات عليها، بما يشمل وقف بيع أو تقديم أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومراجعة جميع أنواع العلاقات والشراكات معها.

وأشار السفير العكلوك، إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت 3 آراء استشارية، وثلاثة أوامر احترازية لوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، لكن إسرائيل عملت في الاتجاه المعاكس، مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قبل عام بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحتى الآن، لم يتم تنفيذ تلك المذكرات، بل شهدنا تهديدات وعقوبات ضد المحكمة وموظفيها، الأمر الذي يهدد فاعلية النظام القضائي الدولي، ويقوض تحقيق العدالة، ويوفر غطاء سياسيا للإفلات من العقاب.

وذكر أن إسرائيل تحولت نتيجة الحصانة المزمنة التي تمتعت بها على مدار العقود الماضية، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية، وإن عدم تمكن العالم من وقف الإبادة الجماعية المتلفزة، والعجز عن تطبيق القانون الدولي لحماية المدنيين، ألحق ضررا بالغا بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، الذي تم تأسيسه بعمل متراكم على مدار ثمانية عقود، منذ إنشاء الأمم المتحدة على أساس حفظ السلم والأمن الدوليين.

ـــ

ر.ح