رام الله 29-9-2025 وفا– عقدت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات مجتمع مدني اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة التحضير لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية أمام محكمة الضمير العالمية، بالشراكة بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي.

محكمة الضمير العالمية هيئة قضائية غير حكومية تهدف إلى ترجمة القضايا الحقوقية إلى إجراءات قانونية أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الدبلوماسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، إن الاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي أطلق هذه المبادرة على المستوى الدولي، مشيرا إلى الدور الشعبي الدولي في التأثير على الحكومات الغربية باتجاه الاعتراف السياسي بدولة فلسطين.

وأضاف أن فلسطين، منذ انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وثقت العديد من جرائم الاحتلال، وحققت نتائج ملموسة في إدانته وعدد من واجهاته العسكرية والسياسية، مؤكدا أن العدوان المتصاعد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 يمثل حرب إبادة شاملة تستهدف أبناء شعبنا وحقوقه التاريخية والقانونية.

وشدد أبو يوسف على خمس ضرورات في هذا السياق: تفعيل القرارات الدولية وعدم بقائها معزولة، وقف الحرب فورا، وقف الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال في المنطقة، رفض كل أشكال التهجير القسري أو الناعم، وإنقاذ أبناء شعبنا عبر إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدولية كالأونروا، برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، إلى جانب منظمات كالصليب الأحمر والهلال الأحمر، والإغاثة الإسلامية الدولية، والرؤية العالمية، وبريمير أوجانس الدولية، ومنظمة العمل ضد الجوع، مؤكدا أهمية وقف ما سماها "مؤسسة غزة اللاإنسانية".

وأكد أن هذه المحاكمة الشعبية الدولية تضيف زخما للجهود الرسمية باتجاه المحاسبة، وتدعم السردية والحق الفلسطيني أمام الشعوب والهيئات الدولية.

وافتتحت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، مؤكدة أن الاتحاد النسائي الديموقراطي، الذي يشغل الاتحاد العام موقع نائب الرئيس فيه، يعد إطارا نضاليا نسويا عالميا في قضايا السلم والتحرر والمساواة ومناهضة الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري، مشيرة إلى سعيه منذ بدء العدوان على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لإدانة الاحتلال على جرائم الحرب في غزة ولبنان، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أطراف دولية.

وأضافت أن هذه الجهود تتطلب دعما من المؤسسات الحكومية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل إنجاح المحاكمة المقررة في شباط/فبراير 2026.

من جانبها، أوضحت عضو الأمانة العامة للاتحاد هيثم عرار أن الهدف من المحاكمة هو توثيق الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وشعوب المنطقة، تمهيدا لإدانة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنع إفلاته من العقاب.

ـــــــ

م.ع