نيويورك 10-8-2025 وفا- عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، حول قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وإعادة احتلال قطاع غزة.

وشهدت الجلسة إدانات دولية واسعة لقرار إعادة احتلال غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة قد تشمل مزيدا من القتل والتهجير والمجاعة.

مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين: تنفيذ هذه الخطط من المرجح أن يؤدي لكارثة بغزة

وحذر مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين ميروسلاف ينتشا، من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.

وأضاف: "للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم".

وأكد موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.

ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.

وجدد التأكيد على أنه ما من حل عسكري للنزاع المسلح في غزة أو للصراع، وقال "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".

ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف: قد تتفاقم الفظائع عقب توسيع إسرائيل عملياتها بغزة

بدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينغهام، إن المعاناة على مدى الـ 22 شهرا الماضية "لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وتفرض علينا إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور".

وأبدى قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

وقال: إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها، وأنه على مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية، حيث قُتل أكثر من 61,000 شخص، من بينهم أكثر من 18,000 طفل، وأصيب 151,000 آخرون.

وكرر قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.

وذكّر المسؤول الأممي بقرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن، وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم.

وأضاف: "على الدول – وكل من لديه أي نفوذ – أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم. هذا ما يتطلبه القانون الدولي أيضا. يجب حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط. ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا".

ودعا راجاسينغهام إسرائيل إلى الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين.

وذكّر أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وتابع المسؤول الأممي: "يجب احترام الحياة والكرامة للجميع، والقانون الدولي الإنساني هو بوصلة السلوك في الحروب، ومصمم لضمان حد أدنى من الإنسانية، ويجب على الأطراف وجميع الدول أن تفي بالتزامها به، ويجب أن تتوقف المعاناة".

بريطانيا: قرار إسرائيل خاطئ وسيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح

أكدت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح، داعية إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات لغزة.

وشددت على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية.

وقالت نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: إن قرار إسرائيل خاطئ، وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة.

فرنسا: قرار إسرائيل خاطئ وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة

قال نائب المندوب الفرنسي: "نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا".

وأدان بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة.

وقال نائب مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أنه من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

الجزائر: على المجلس أن يرفع صوته لكسر الصمت وكسر حلقة الإفلات من العقاب

وأدان مندوب الجزائر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية نقل جميع سكان مدينة غزة وفرض سيطرة عسكرية على القطاع، وكأنّه لا يعيش بالفعل تحت الاحتلال ولا يتعرض لحصار غير إنساني.

وأضاف أنه بعد 22 شهراً من النزوح والمجاعة والتطهير العرقي، فإن العملية التي تخطط لها إسرائيل ستقضي تماماً على ما تبقى من غزة.

وأشار إلى أن الأهداف واضحة تماماً: "طرد شعب كامل من موطنه، وجعل الفلسطينيين رجالاً ونساءً بلا دولة، بلا علم، وبلا مستقبل على أرضهم".

وتابع "إسرائيل تنسى أن أشجار الزيتون لا تستسلم أمام الفأس، فهي تنبت من جديد من جذورها، الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم ولن يتنازلوا عن حقوقهم، حتى وإن نزفت غزة، فإنها ستنهض يوماً ما".

وقال إن هذا المجلس، الموكل بحفظ السلم والأمن الدوليين، يلتزم الصمت، لكن هذا الصمت ليس حيادياً، بل قاتل، وأنه حان الوقت لأن يرفع مجلس الأمن صوته دفاعاً عن الطفل الذي يمضغ قطعة خبز بائسة، والأم التي تبحث عن ابنها تحت الركام، والأب الذي قُتل وهو يحاول العثور على المساعدة لأسرته.

وأضاف أن على المجلس أن يرفع صوته لكسر الصمت وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأنه قد حان الوقت لفرض العقوبات على عدو الإنسانية.

سلوفينيا: قلقون إزاء مصير المليون شخص الذين يعيشون في مدينة غزة

وأعرب مندوب سلوفينيا عن قلقه إزاء مصير المليون شخص الذين يعيشون في مدينة غزة، بمجرد أن تبدأ إسرائيل تنفيذ خطتها للسيطرة عليها.

وقال "إننا نعلم أن المدنيين سيواجهون خسائر جماعية جديدة، وسيُجبرون مجدداً على النزوح، يُطردون من مكان إلى آخر، نحو مخيمات صغيرة جداً، وربما إلى ما وراء ذلك.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت بإجراء الإصلاحات الشاملة اللازمة لحكم غزة والضفة الغربية، وتساءل: هل يملك القادة الإسرائيليون البصيرة الأخلاقية اللازمة للتخلي عن المغامرة العسكرية واختيار السلام؟.

الدنمارك: نحث الأطراف على التوقف عن دفن السلام تحت الركام

وقالت ممثلة الدنمارك: "لأشهر، والعالم يراقب بيأس تفاقم الأوضاع في غزة لتصبح أكثر كارثية يوماً بعد يوم"، داعيةً إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الذي لن يضمن إطلاق سراح الرهائن، بل سيتسبب فقط في مزيد من إراقة الدماء.

ورفضت بشكل قاطع أي تهجير قسري، مستشهدةً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن أي محاولات أحادية الجانب لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني لقطاع غزة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وأضافت أن القطاع بأكمله يواجه اليوم ظروفاً شبيهة بالمجاعة.

وأردفت: "هذا أمر لا يمكن تبريره"، منددةً بقتل المدنيين الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، مؤكدة أن "التكرار المقلق وحجم هذه الحوادث أمر غير مقبول على الإطلاق"، داعيةً إلى فتح تحقيقات شفافة بشأنها، وختمت بقولها: "نحث الأطراف على التوقف عن دفن السلام تحت الركام".

الصومال: فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة مخطط مرعب للفصل التالي من الدمار

وأكد ممثل الصومال أن إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة "ليس مجرد أمر نظري، بل هو مخطط مرعب للفصل التالي من الدمار"، وأضاف أنه بالنسبة لمليوني شخص ما زالوا محاصرين في غزة، فإن ذلك يعني "تصعيد ما أصبح بالفعل جحيما على الأرض، حرفيا ومجازيا، مؤديا إلى أسوأ مجاعة من صنع الإنسان في العالم".

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية "كانت واضحة تماماً" في أن الاحتلال والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والإجراءات التي تؤدي إلى العقاب الجماعي، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن "الأمن الحقيقي لا يمكن أن يُبنى فوق أنقاض العدالة".

ودعا ممثل الصومال إلى وقف إطلاق نار دائم، ووصف اللحظة بأنها "اختبار لكل الإنسانية"، مؤكدا أن "الصمت ليس حيادا، بل هو حكم على جميع الضحايا".

باكستان: قرار إسرائيل السيطرة على غزة يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وإلغاء أي أفق للسلام

واعتبر ممثل باكستان أن قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، وإلغاء أي أفق للسلام، وتقويض كل الجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع. وقال: "هذا يمثل تتويجًا لحملة تطهير عرقي"، موجّهًا هذه الاتهامات لإسرائيل.

ودعا ممثل باكستان مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل بالتخلي عن مشروعها المعلن لاحتلال مدينة غزة، وقال إنه يجب أن يطالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ووقف كامل لعمليات التهجير والاعتداءات، ووصول إنساني واسع النطاق ودون عوائق، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة في القدس.

منصور: إسرائيل تقتل فلسطين في غزة وهذا هو هدفها

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل تقتل فلسطين في غزة، وأن هذا هو هدفها، وهناك يعاني أكثر من مليوني ضحية معاناة كبيرة لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها، وأنه لم يعد مسموحا لنا خذلانهم أكثر من ذلك، وأنه لا يجب أن نكتفي بالشعور بالذنب أو العار، وأن المجلس مدين بالتحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية.

وأضاف منصور، في كلمته، أنه "لا يمكن نكران أن إسرائيل لا تبالي بما يقوله أحد، وأن كل ما يهم الآن هو القدرة على تحويل الإدانات إلى أعمال عادلة، وأن التاريخ سيحكم على الجميع"، معربا عن تقديره وصف الجميع تقريبا لعمق الألم والمأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، "إلا أن ذلك ليس كافيا وأنه يجب التحرك لمعالجة الوضع ووضع حد له وإلا فإن هذا الوصف لا يعني شيئا إن لم يتم التحرك".

وتابع أن ثمة خطة دولية اعتمدها المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن فلسطين تبدأ بإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب، وإنهاء الحرب على غزة من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة وبحسب المبادئ الإنسانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة.

وذكر أن الخطة تأخذ بالاعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستستأنف مهامها الأمنية وفي مجال الحكم في قطاع غزة مع دعم دولي وإقليمي في سياق إنهاء الحرب، مع تحديد مسار لا يمكن العودة عنه نحو دولة فلسطينية ذات سيادة للوصول إلى السلام.

وقال منصور إنه لو كان شاغل إسرائيل هو الأمن كانت ستصادق على هذه الخطة وستسر من اعتمادها من كامل المجتمع الدولي تقريبا، إلا أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز سيطرتها العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتطيل أمد الحرب لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن الحكومة الإسرائيلية قالت ذلك مرة تلو أخرى.

وأكد أن إسرائيل أثبتت منذ زمن بعيد أنها لا تكترث بمصير الرهائن، وأن هدفها هو تدمير الشعب الفلسطيني لتسهيل ضم أراضيه، كما أثبتت منذ فترة طويلة أنها لا تلتزم بالميثاق أو بالقانون الدولي أو بقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أنه في مواجهة "إصرار نتنياهو على مواصلة هذا الإبادة الجماعية، وتدمير شعبنا بالموت والتهجير، وضم أراضينا، وتدمير فلسطين ومعها كل فرصة للسلام"، على المجلس التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحرمان إسرائيل من الوسائل التي تمكنها من مواصلة هذه الحرب البشعة، ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فوراً لإنقاذ الشعب الفلسطيني من موت محقق.

وتابع منصور: "لا شك أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل هو ما دفعها إلى هذا الجنون".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعاون مع الإدارة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، وأعضاء المجلس، وشركاء إقليميين ودوليين آخرين لوضع حد فورا لهذه الحرب ضد شعبها.

روسيا: إسرائيل لا تستمع لأحد وتفضل العنف

ودعا مندوب روسيا إسرائيل "إلى التخلي عن هذا التصعيد الخطير"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن ناقش قبل أيام وضع الرهائن في غزة، مؤكدا أن إطلاق سراحهم يعتمد على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

وأضاف: "للأسف، إسرائيل لا تستمع لأحد وتفضل العنف الذي يعرض أمن وحياة الرهائن للخطر".

وعبر عن استنكاره لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المجلس الأسبوع الماضي و"ذرف دموع التماسيح، مع العلم مسبقا بأن حكومته تنوي السيطرة على غزة والاستمرار في قتل الفلسطينيين"، واصفا هذه التلاعبات بأنها "غير معقولة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد سبب لنصدق إسرائيل حين تقول إنها تريد تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين"، موضحا أن ذلك يتضح من خلال أفعال ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية.

وحذر من أن التهجير القسري للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب قد يشكلان جرائم ضد الإنسانية، كما أدان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول إنشاء إدارة بديلة في غزة لن تكون فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وتساءل: "ما هو مستقبل الفلسطينيين؟ ماذا نقول لأرواح الـ61,000 فلسطيني الذين فقدوا مستقبلهم؟

وأكد استمرار روسيا في الدعوة إلى حل دبلوماسي يستند إلى حل الدولتين، مضيفا أن البديل الوحيد هو مقتل آلاف الأبرياء الآخرين.

وختم قائلاً: "يجب أن نأمل أن تدرك واشنطن ذلك بدلا من البقاء متفرجة ومنح إسرائيل الضوء الأخضر".

المجموعة العربية: لا بديل عن العدالة للشعب الفلسطيني

وقال مندوب العراق، في كلمته عن المجموعة العربية، إن استمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير القانونية، لا سيما توسيع المستعمرات، وضم الأراضي، والتهجير القسري للفلسطينيين، وفرض قيود ديموغرافية جديدة، يُقوّض أي احتمال لحل عادل وشامل ومستدام للصراع، قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة فورا، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن المجموعة العربية تدعو إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم، بالإضافة إلى وصول كامل وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وترحب بالمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لسلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدا أنه لا بديل عن العدالة للشعب الفلسطيني.

السنغال: سيطرة إسرائيل على قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقال مندوب السنغال إن السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، و"أنه لو اكتفى العالم بالمشاهدة فهذا يعني أننا لن نشهد احتلالا غير شرعي فحسب، بل سنشهد أيضا محوا للكرامة الإنسانية، وارتكاب جريمة فصل عنصري، وتفاقما للإبادة الجماعية".

وأضاف أنه إذا تحققت سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، سيصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة، "وسنكون قد ضمنا واحدة من أسوأ عمليات التطهير العرقي في التاريخ".

ودعا مندوب السنغال مجلس الأمن إلى "قفزة إنسانية جماعية" لإنهاء الكارثة في غزة، وقال إن هذا يتحقق من خلال حظر عسكري وقيود على الأسلحة للقوة المحتلة، والتنفيذ الفوري للقرار 2735 (2024) الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

الكويت: قرار إعادة احتلال غزة تهديد مباشر لحياة أكثر من مليوني فلسطيني

وجدد ممثل الكويت، في كلمته نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على الموقف الثابت بدعم القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان، معربا عن بالغ القلق والإدانة القاطعة والاستنكار الشديد للقرار الخطير الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة وفرض السيطرة الكاملة عليه.

وقال إن القرار يمثل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من مليوني فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وينسف بشكل كامل أي فرص لتحقيق حل الدولتين، ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، وفي طليعته مجلس الأمن، مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتاريخية، وأن تكرار مشاهد الإبادة الجماعية أمام أعين هذا المجلس دون ردع يمثل إخفاقا للنظام الدولي، ويهدد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته، لا سيما في هذه القضية، ويبعث برسالة مدمرة للشعوب بأن القوانين الدولية تطبق بانتقائية.

وأكد أنه يجب اتخاذ عاجلة وملزمة لوقف هذا العدوان وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودعم وكالة "الأونروا" ورفض أي محاولات لتقويض دورها.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية جسد إرادة المجتمع الدولي في إعادة إطلاق مسار سياسي جاد نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل سياساتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي متحدية إرادة المجتمع الدولي.

الصين: يجب معارضة أي محاولة لاحتلال غزة

وقال ممثل الصين إنه يجب معارضة أي محاولة لاحتلال غزة، منوها أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة أمر يدعو إلى قلق كبير في الصين، داعيا إسرائيل إلى العودة عن قرارها.

وأضاف أن غزة للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الفلسطينية، وأن أي تدابير تسعى إلى تغيير وضعها الديمغرافي يجب معارضته.

وقال إن وهم الفوقية العسكرية يجب أن يتوقف، وأن الأساليب العسكرية يجب ألا تستخدم لحل هذا الصراع، مؤكدا أن السلام هو الطريق الوحيد لإنقاذ الأرواح وضمان إطلاق سراح الرهائن. وأضاف أن تصعيد العمليات العسكرية في غزة بشكل متواصل سوف يؤدي إلى عمليات قتل إضافية.

وأكد أنه لا بد من تخفيف حدة الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أنها تعاني مجاعة وأن هناك حوالي 200 شخص قد توفوا بسبب التجويع.

وأردف ممثل الصين أن العقاب الجماعي المفروض على شعب غزة غير مقبول، والاعتداء على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني غير مقبول، وأن على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كقوة قائمة بالاحتلال وأن تفتح كل المعابر وترفع القيود على الوصول الإنساني، وأن تضمن الدخول واسع النطاق والسريع والآمن للإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على ضرورة إعادة تنشيط فرص حل الدولتين، وأن تنفيذه هو المسار الوحيد القابل للحياة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق التعايش السلمي

وطالبت عدة دول منها المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليونان، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.

وأدانت الدول قرار حكومة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرة من أن هذه الخطة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه.

وأكدت تلك الدول أن أي محاولة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُخالف القانون الدولي.

وشددت على أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم من تبقى من الرهائن، وسيُسفر عن مزيد من المعاناة غير الضرورية، كما سيُفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة، ويُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الموت والنزوح الجماعي.

وحذّرت لجنة التخطيط الدولية من أن "المجاعة تتكشف في غزة. يموت الأطفال جوعاً، الجوع شديد لدرجة أن المدنيين اليائسين يُخاطرون بحياتهم في مواقع توزيع المساعدات لإطعام أسرهم، هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة".

وتابعت: "لدينا رسالة واضحة إلى إسرائيل: ارفعوا القيود المفروضة على إيصال المساعدات للسماح للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالعمل بأمان وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، من الضروري أيضًا أن تتمكن المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة. يجب إلغاء شروط التأشيرات والتسجيل الإسرائيلية غير المعقولة، وفتح جميع الطرق البرية أمام الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والوقود والمياه النظيفة".

وأكدت أنه بعد 22 شهرًا من المعاناة في غزة، حان الوقت للدبلوماسية، لا لمزيد من الحرب.

وقالت الدول: "لقد كان المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الشهر الماضي، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، دليلًا قويًا على قوة العزم الدولي على ضمان مستقبل أفضل وتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.

ـــــ

ع.ب/م.ل، ف.ع، و.أ