مدريد 4-6-2025 وفا- اختتمت دولة فلسطين مشاركتها في المنتدى العالمي الخامس للعدالة مع الأطفال، والذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد بين 2 و4 حزيران الجاري، وسط حضور دولي من نواب عموم ومسؤولين قضائيين، ومنظمات حقوقية دولية، وممثلين عن أنظمة عدالة الأطفال من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد العويوي، أن الحق في العدالة للأطفال هو حق أصيل من الحقوق الأساسية التي حرصت على صونها جميع القوانين الدستورية والشرائع الدينية، باعتبار حماية الأطفال هي حق لهم.

وأكد العويوي أن القضاء الفلسطيني حرص على تخصيص قضاة للأطفال الذين لهم خلاف مع القانون، تماشياً مع الأنظمة القضائية المستحدثة في دولة فلسطين سعياً للارتقاء بمنظومة عدالة صديقة للأطفال، بحيث تراعي احتياجاتهم وتحمي حقوقهم، وتسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة قانونياً وأخلاقياً.

وأضاف بأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية ملزمة بتوفير الحماية والرعاية للمدنيين الفلسطينيين، وكذلك توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء، وحماية المؤسسات المدنية كالمدارس والمستشفيات، لكن إسرائيل تقوم بالانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة بشكل مستمر، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أنه على ضوء فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين، تدخلت محكمة الجنايات الدولية بعد التحقق من الجرائم المرتكبة، وبواسطة ولايتها القانونية قررت فتح التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وقد صدر قرار المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف بأن دولة فلسطين تنظر بأهمية بالغة لدور المحكمة في وقف سياسات الإفلات من العقاب، ولأن تلتزم دول العالم في دعم عمل محكمة الجنايات الدولية والتعاون معها، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفتح ملفات جديدة ضد المسؤولين في المستوى السياسي والعسكري، وخاصة أن هذه الجرائم مستمرة وواسعة الانتشار.

وأوضح العويوي أن الوصف القانوني العلمي والسليم لكل ما يحصل في غزة أنه يشكل جرائم ضد الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية.

وأكد العويوي ضرورة أن يعلي أصحاب الضمائر الحية أصواتهم ضد التمييز العنصري في كل مكان على وجه الأرض، وقال إن أطفال غزة يناشدون العالم بأن يوقف العدوان عليهم، والقتل المتواصل لهم ولأحلامهم.

بدوره، أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أنه لا يمكن الحديث عن عدالة للأطفال دون التوقف، بكل مسؤولية، عند النموذج الأكثر فظاعة واستمرارية لانتهاك حقوق الأطفال، والمتمثل في واقع الطفولة الفلسطينية تحت الاحتلال، مسلطا الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، من قتل عشوائي، واعتقال تعسفي، ومحاكمات عسكرية، وحرمان من التعليم والرعاية الصحية، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة الدولية، مما يُقوّض أسس العدالة ويفاقم معاناة الطفولة في فلسطين.

وشدد الخطيب على التزام النيابة العامة بالعمل ضمن مسارين متكاملين، وهما توثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق اطفال فلسطين وفق المعايير الدولية، والعمل في ذات الوقت على تطوير منظومة عدالة وطنية صديقة للطفل، من خلال تعزيز دور نيابة حماية الأحداث وتبني سياسات تراعي مصلحة الطفل الفضلى.

وشهد المؤتمر، ورشة عمل خصصت في اطار المؤتمر لفلسطين بعنوان: "نظام عدالة الأطفال في فلسطين: التحديات والمسارات نحو نهج أكثر ملاءمة للأطفال"، رحب خلالها النائب العام بالتعليق العام رقم 27 المرتقب صدوره عن لجنة حقوق الطفل بشأن "الوصول إلى العدالة" وعبر عن تطلعاته إلى اعتماده كمرجعية أساسية في تطوير السياسات الوطنية ذات العلاقة، وقدم خلال الورشة رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، عرضًا حول الجهود الوطنية لتطوير نظام عدالة الأحداث، واستعرض أبرز التحديات الميدانية، وملامح العمل الجاري لتعزيز السياسات والممارسات التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى.

وفي سياق منفصل، شارك خليل أيضًا في جلسة دولية متخصصة حول الوساطة في أنظمة عدالة الأطفال، حيث ناقش آليات بديلة للتقاضي تضمن تحقيق العدالة بطريقة أكثر إنصافًا وملاءمة للأطفال، وتُسهم في تعزيز ثقافة الإصلاح والتأهيل.

كما شاركت رئيس النيابة العامة دارين صالحية في أعمال اللجنة العلمية للمنتدى، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين، حيث ساهمت في مراجعة أوراق العمل وتقييم الجلسات العلمية وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز من دور فلسطين في الساحات الحقوقية العالمية.

وقد جاء المنتدى بتنظيم مشترك من المبادرة العالمية للعدالة مع الأطفال، ومؤسسة أرض الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والرابطة الدولية لقضاة ومحاكم الشباب والعائلة (IAYFJM)، والحرم الجامعي العالمي لحقوق الإنسان، بدعم من جامعة "كوميياس" الإسبانية، وبمشاركة منظمات دولية أخرى.

وتوَّج المنتدى أعماله بإطلاق "الإعلان العالمي بشأن منع العنف في أنظمة عدالة الأطفال"، و"الاستراتيجية العالمية للعدالة مع الأطفال 2025–2030"، والتي تهدف إلى إرساء رؤية طويلة المدى لحماية وتمكين الأطفال داخل منظومة العدالة.

ـــ

ي.ط