رام الله 28-5-2025 وفا- ناقش مجتمعون، في ورشة عمل، نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، آلية التشريعات في مجلس الوزراء التي أقرها المجلس عام 2025.

وشارك في الورشة التي عُقدت اليوم الأربعاء، في رام الله، وزير العدل شرحبيل الزعيم، ورئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، بحضور 70 ممثلا قانونيا من المؤسسات الحكومية.

وقال وزير العدل، إن قرار مجلس الوزراء جاء في ظل غياب المجلس التشريعي لسد القصور في الحياة السياسية والتشريعية، وتبني إجراءات تهدف إلى إقرار مشاريع القوانين الحكومية المختلفة.

وأضاف: أن العمل يجري من خلال لجنة أقرها مجلس الوزراء لتحديد الأولويات التشريعية خلال العام والتي تعتمد على صياغة التدخلات الحكومية المختلفة مع مراعاة الهدف الرئيسي المتمثل في الشفافية.

وأشار إلى إطلاق الوزارة المنصة التشريعية الحكومية التابعة لوزارة العدل، والتي تعد منبرا لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات القانونية التي حققت منذ إطلاقها إلى الآن 34.000 مشاركة وتعليقا ودخولا إلى المنصة.

من جهتها، قالت أبو الرب، إن الورشة تجسد عمق التعاون بين المؤسسات الحكومية والالتزام المشترك بترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأضافت، أن العمل التشريعي يشكل الركيزة الأساسية في تنظيم شؤون الدولة وتوجيه السياسات العامة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والخطط الإستراتيجية لدولة فلسطين.

وتابعت، أن التشريع ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو نتاج حوار مؤسسي وتعاون فعال يستدعي العمل على تطوير عملية صناعة النص التشريعي ودعم التشاركية الرقابية المجتمعية.

وأوضحت أن مشاركة ديوان الجريدة ضمن فرق العمل والمراجعة من أجل تقديم الملاحظات في مرحلة مبكرة من النشر.

ولفتت أبو الرب إلى أن الديوان أنشأ دائرة جودة التشريعات، وذلك لأهمية التشريع الجيد الذي يعد مؤشرا على سيادة القانون في الدولة، وضمان تحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

وأكدت أن القرار يهدف إلى إقرار إجراءات وآليات واضحة لإتمام العملية التشريعية داخل الحكومة، وضمان تحسن جودة مشاريع التشريعات من خلال إقرار إجراءات واضحة لتقديم مشاريع تتصف بالشفافية والمشاركة والتنسيق المسبق.

من جانبها، قالت ليمدال، إننا فخورون بالإنجاز والخطوة التشريعية للحكومة وللمجلس التشريعي، ما يدل على صدق نية الحكومة تطبيق الإصلاحات وتحسين حياة النساء والأطفال، وتساهم في حقوق الأفراد وتشكل دعامة للمساواة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تصب في إنجاح الرقمنة التي تعمل عليها الحكومة. وأكدت التزام الشرطة الأوروبية بدعم التشريع وكل جهود آلية العمل التشريعي الحكومي.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في 30/4/2025 على قرار آلية العمل التشريعي للحكومة، الذي يهدف إلى تحقيق مأسسة إجراءات العمل التشريعي للحكومة، وتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل التشريعي للحكومة، وضمان جودة التشريعات.

وتعتمد اللجنة معايير لتحديد الأولويات التشريعية وهي: التشريعات الثانوية، ورؤية الحكومة في عملية الإصلاح والحوكمة، وتنفيذ اتفاقيات أو معاهدات دولية انضمت إليها فلسطين، وتشريعات معدلة بدلا من وضع قوانين جديدة.

ـــــ

أ.أ/ م.ب