رام الله 28-5-2025 وفا- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "نحن مستمرون في تقديم كل الخدمات الممكنة ضمن ما تسمح به الظروف، بالرغم من تدمير جزء كبير من المنظومة الصحية في قطاع غزة، ولكن سيأتي اليوم الذي ستأخذ فيه الحكومة فرصتها الكاملة والكافية من أجل تعويض أهلنا في القطاع بتقديم الخدمات الصحية والخدمات الأخرى كافة".

وأضاف رئيس الوزراء: "محاولاتنا وجهودنا مستمرة، من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة ضد أهلنا في قطاع غزة على مدى أكثر من 19 شهرا، فقلوبنا تتمزق من رؤية الصور التي نراها في هذه الأيام، ولما يحدث لأهلنا في القطاع، لكن شعبنا سينتصر في النهاية، وحقوقنا ستعود كاملة إلى أبناء شعبنا الجبار".

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق مشروع إصلاح وتطوير النظام الصحي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بدعم من البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار، الذي ستنفذه وزارة الصحة على مدار السنوات الـ5 المقبلة.

وتابع مصطفى: "هذا البرنامج في غاية الأهمية على المستوى الوطني، كونه عنصرا مهما من برنامج التطوير والإصلاح الحكومي، لأن القطاع الصحي له علاقة بكل مواطن. ومن ناحية أخرى هذا المشروع جزء مهم من تنفيذ برنامج توطين الخدمات الصحية الذي تبنته الحكومة أيضا منذ اليوم الأول بتوجيه من السيد الرئيس".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مكونات أخرى تعمل عليها وزارة الصحة بدعم وتنسيق كاملين مع المؤسسات الوطنية الأخرى، لها علاقة بالتكلفة المالية والمساواة في وصول الخدمات، وفي كفاءة تقديم هذه الخدمات، وأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من الإنجاز في هذا الاتجاه، حتى يحصل المواطن على ما يحتاج إليه من خدمات أساسية بتكلفة معقولة وبنظام حوكمة سليم ومتكامل.

من جانبه، قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان: إن هذا المشروع سيساهم في دعم خطة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وإصلاح النظام الصحي الفلسطيني، وتحديدا من خلال أربعة مكونات تشمل: تحسين التغطية السكانية والخدمية والمالية، بما تتضمنه من تحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية، وتوسيع خدمات الوقاية مثل الفحوص وتعزيز آليات شراء الأدوية الأساسية، وأيضا تعزيز شراء خدمات وأنظمة الصحة الرقمية من خلال اعتماد إطار تعاقدي جديد مع مستشفيات الإحالة، وإنشاء هيكل حوكمة للصحة الرقمية، ودعم إدارة وتنفيذ المشروع، وتمكين الاستجابة للطوارئ.

وأضاف وزير الصحة: "هذا المشروع بتكلفة 20 مليون دولار وسيمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالتعاون الوثيق بين وزارات الصحة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي".

وقال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في فلسطين أردن فن: "هذا المشروع يعكس الدعم والالتزام اللامحدودَين تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل هذه الظروف الصعبة، ورغم كل التحديات نحن ملتزمون بدعم السلطة الفلسطينية ورؤيتها في إصلاح قطاع الصحة وتطويره".

وأضاف: "هذا المشروع أيضا يهدف إلى أكثر من الإصلاح والتطوير، لحفظ الكرامة والحفاظ على الخدمات الحيوية ووضع الأسس لمستقبل أفضل في فلسطين، وهو مشروع مبني على الكفاءة والاستدامة والجودة".

وأردف: "خلال السنوات الخمس الماضية، تم الاستثمار في قطاع الصحة بأكثر من 40 مليون دولار، لتعزيز قطاع الرعاية الأولية والمستشفيات".

وتابع فن: "نرحب بمبادرة الحكومة لتوطين الخدمات الصحية التي تهدف إلى توسعة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص".

ــــــــــ

س.ك