رام الله 9-8-2012 وفا- أوصى المجلس التشريعي خلال اجتماع بمقره برام الله اليوم الخميس، بالمصادقة على التعديلات المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية على قانون الطفل الفلسطيني، ورفعها إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها.

وترأس الاجتماع النائب مهيب عواد وحضره وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماجدة المصري والنواب: انتصار الوزير (أم جهاد) أحمد أبو هولي، خالدة جرار، قيس عبد الكريم، عبد الله عبد الله، سحر القواسمي، نجاة الأسطل، علاء ياغي، يحيى شامية، جمال حويل، ماجد أبو شمالة وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة.

وكانت الوزيرة المصري قد طلبت عقد الاجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون.

وقالت المصري إن الاحتلال يحاكم الطفل الفلسطيني بناء على قانون الطفل الفلسطيني الصادر عن المجلس التشريعي الأول عام 2004 والذي لم يتم تنفيذه بسبب العديد من المعيقات أهمها تعارض بعض مواده مع القانون الأساسي المعدل.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الطفل الفلسطيني تم إقرارها من قبل مجلس رئاسة الوزراء ورفعت إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها إلا أن سيادته أصر على تحويله إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للموافقة على التعديلات المقترحة.

واستعرضت المصري أسباب التعديلات المقترحة على قانون الطفل، مؤكدة انطباقها على حالة الضرورة القصوى التي نص عليها القانون الأساسي المعدل، وذلك لأنه يستحيل وضع اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون لوجود مواد تتعارض مع القانون الأساسي المعدل، حيث أن قانون الطفل الفلسطيني الصادر عام 2004 يخلو من نظام العقوبات؛ فمثلا لا يتضمن القانون عقوبة رادعة لمن يقوم بتشغيل الأطفال مما أدى إلى عدم ضبط هذه الظاهرة، وأن التعديلات المقترحة تتضمن رفع سن تقديم الأطفال للمحاكمة من 9 إلى 12 سنة، وكذلك رفع سن الرعاية الصحية للأطفال من 3 إلى 6 سنوات.

وحول المساعدات التي تقدمها الوزارة للعائلات المحتاجة، أوضحت المصري أن عدد العائلات التي كانت تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة قد ارتفع من 54 ألف أسرة إلى أكثر من 92 ألف أسرة، مشيرة إلى أن تقرير البنك الدولي الأخير أكد أننا في مقدمة الدول التي تعتمد الشفافية في تقديم المساعدات لمستحقيها، مؤكدة أنه في ظل الانقسام الحالي لا يمكن لنا أن نصل إلى نتيجة 100% مبدية استعداد الوزارة لتقبل الشكاوى من كافة الأطراف وفي كل الأوقات.

ــــــــــ

ف.س