رام الله 8-8-2012 وفا- قال وزير العمل أحمد مجدلاني، إن هدف الوزارة الاستراتيجي يتمثل في مواصلة الجهود للارتقاء بالقطاع التعاوني وتحويله إلى قطاع إنتاجي وتشغيلي.

وأشار خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفدا يمثل الاتحادات التعاونية العاملة في الأرض الفلسطينية، بحضور مدير عام التعاون في الوزارة يوسف العيسة، ومدير دائرة تنمية التعاون رباح سمارة، إلى جهود الوزارة في تطوير القطاع التعاوني سيما العمل على إقرار قانون التعاون وإنشاء صندوق تعاوني تكون مهمته موجهة بالأساس نحو خدمة القطاع التعاوني؛ خاصة وأن هذا القطاع هو قطاع منتج ومشغل.

وركز مجدلاني على سياسة الوزارة في دعم هذا القطاع بشكل تنموي وليس إنمائي، إضافة إلى التركيز على بعض القطاعات التعاونية مثل القطاع الزراعي لخصوصية هذا القطاع من حيث حجمه التشغيلي وإنتاجيته؛ مؤكدا أن توجه الوزارة منسجم مع برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي يتطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد على أن وزارة العمل لن تدخر وسعا لدعم كافة الجهود الهادفة إلى دفع قطاع التعاون قدما، داعيا في إلى البحث في سبل تحسين وتطوير المنتجات التعاونية وتوفير المواصفات التي تكفل تسويقها محليا وخارجيا، إلى جانب البدء بالتفكير في إيجاد حاضنة وطنية لرعاية وتطوير مشاريع وأنشطة العمل التعاوني لضمان الاستمرارية في تطوير هذا القطاع من خلال بناء القدرات والمتابعة والتوعية التعاونية بشكل دائم.

ولفت مجدلاني إلى أن العمل التعاوني وتحديدا في الريف والمناطق المهمشة، يشكل مدخلا للتغلب على الفقر، حيث تقدم التعاونيات فرص عمل جديدة وتجمع بين الأهداف التجارية والاجتماعية.

بدوره، بين العيسة الإشكاليات والاحتياجات المرتبطة بالجمعيات التعاونية، ومن ضمنها الضعف في مأسسة العمل والبرامج المتصلة ببناء القدرات وغياب أنظمة مالية وإدارية وأدلة إجراءات خاصة بها، ما يؤثر سلبا على عملية تمكين هذه الجمعيات والنهوض بأدائها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في مراجعة وتقييم الأداء التنظيمي للجمعيات القائمة.

وأجمع أعضاء الوفد على وجود عدة متطلبات للارتقاء بقطاع التعاون، تشمل تشجيع العمل التعاوني في قطاعات ومبادرات ومناطق جديدة وتطوير قدرات كوادر وقيادات التعاونيات في مجالات التخطيط والرقابة والتقييم، وإيجاد برامج تستهدف تنمية المعارف والمهارات الشخصية لأعضاء التعاونيات.

ــــــــــ

م.ل/ م.ب