الخليل 8-8-2012 وفا- اعتبر رئيس الوزراء سلام فياض، أن قرار إسرائيل القاضي بإزالة القرى والخرب الثمانية (مجاز، والتبان، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة)، والقرى الأربعة الأخرى التي يهددها القرار، الواقعة جميعها في جنوب الخليل، وطرد وتهجير سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، بهدف السيطرة على المزيد من الأرض وإنشاء شريط عازل على حساب أراضي شعبنا، يأتي في إطار إمعان إسرائيل في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ودعا فياض المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بإلغاء قرراها، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وتساءل كيف يمكن أن تفسر مثل هذه السياسة التي يتم فيها اتخاذ قرار بإزالة هذه القرى والخرب، وتهجير سكانها بالقوة، وليس على خلفية أي شيء سوى أنهم فلسطينيين. كما تساءل، كيف يمكن لبقاء هؤلاء السكان في أرضهم من أن يُخل بالوضع القائم، ويهدد أمن دولة إسرائيل، إلا إذا كان الأمن الإسرائيلي يرتكز على تعميق سياسته الطاردة للوجود الفلسطيني في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، في خربة المفقرة، في إطار جولته التفقدية التي قام بها لقرى جنوب الخليل المهددة بالإزالة من قبل سلطات الاحتلال، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء البلديات والمجالس المحلية والقروية المجاورة، وعدد كبير من الدبلوماسيين والقناصل الدوليين المعتمدين لدى السلطة الوطنية، وممثليّ الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وممثلي دول تجمع 'الابيسا' الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى وسائل الإعلام.

وشدد فياض على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإزالة القرى والخرب الواقعة في جنوب مدينة الخليل، يأتي ليؤكد مرة أخرى مضمون طبيعة السياسة الإسرائيلية التي تستهدف بصورة منهجية اقتلاع الوجود الفلسطيني من هذه المناطق، وقال: 'هذا القرار يستهدف حق شعبنا في العيش على أرضه، لا على خلفية شيء سوى أنهم فلسطينيون، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بشأن منطلق أو طبيعة هذه السياسية الإسرائيلية'، وأضاف: 'جوابنا يتمثل فيما يقوم به حراس الأرض هنا، وفي كافة المناطق. فنحن متمسكون بحقنا في البقاء على أرضنا'، وتابع: 'البقاء مقاومة، وهذا هو العنوان الأساسي، وقد آن الأوان لوقف ممارسات إسرائيل المستهترة بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.'

وأوضح أن القانون الدولي لا يميز بين من يقيم بصفة مؤقتة أو دائمة، وقال: 'التهجير مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة'، وأضاف: 'كلنا إصرار وبمساعدة أصدقائنا في المجتمع الدولي على تمكين مواطنينا من الصمود والثبات والبقاء والتمسك بحقهم في الحياة على أرضهم'.

وأشاد رئيس الوزراء بالحضور الدولي الهام للوقوف على واقع هذه المناطق المأساوي الناجم عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة، والتي لا يمكن أن تفُسر إلا في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في هذه الأرض، وقال: 'إن هذا الحضور الدولي الفاعل هو امتداد لما نلمسه من التعاظم في التعاطف الدولي مع شعبنا وسعيه المشروع في نيل حريته واستقلاله'.

وأكد تعاظم الوعي الدولي تجاه أوضاع شعبنا وحقوقه المشروعة، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، والتي تتعرض لأقسى وأسوء أشكال المعاناة والهدم والتهجير، وأشار إلى التقارير الصادرة عن أطراف دولية عديدة ومؤثره في المجتمع الدولي، والتي أكدت أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية باتت تعرض بصورة جدية حل الدولتين لخطر حقيقي. كما أشار إلى تقرير قناصل الاتحاد الأوروبي حول القدس الشرقية والمناطق المسماة (ج)، حيث أشار التقريران إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن توصف إلا بأنها تنفيذ لسياسة ممنهجة تهدف إلى جعل هذه المناطق طاردة للوجود الفلسطيني فيها. وقال 'أعتقد أننا بوقفة واحدة وتدخل دولي فاعل، ومخاطبة المجتمع الإسرائيلي بكافة مكوناته، كي يتحمل مسؤوليته كذلك إزاء الأخطار الحقيقية التي ستترتب على الاستمرار في هذا النهج القائم من قبل الحكومة الإسرائيلية، والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، سنتمكن من إلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات'.

وأوضح فياض، أن أوامر الهدم والإزالة، وخاصة في قرية المفقرة والخرب المجاورة، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما هُجر أهالي المفقرة قسراً، قبل حوالي 13 عاماً، وقال: 'أقول لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن هذه السياسة تعبر عن إفلاس أخلاقي، وفيها انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة'، وأضاف: 'أود التأكيد على أنه كما باءت محاولاتهم بالفشل قبل 13 عاماً من الآن بدليل أن أهالي المفقرة ما زالوا هنا، ستبوء محاولتهم بالفشل هذه المرة أيضاً، وسيبقى أهالي هذه القرى والخرب على أرضهم، كما في سائر المناطق المسماه (ج).'

وتابع رئيس الوزراء: 'الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة تسعى إلى تقويض فرصة قيام الحل على أساس دولتين، وهو ما أود التأكيد عليه للمجتمع الإسرائيلي، وفي هذا ما يهدد الأمن والاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل أو يعم الأمن الاستقرار إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عم 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما يريده شعبنا. فشعبنا يريد الحرية من الاحتلال'، وأضاف: 'لكن في حال إمعان إسرائيل بهذه الإجراءات، ما الذي يمكن أن يضمن أن لا يتحول هذا الصراع على صراع تساوي الحقوق في إسرائيل، ونحن لا نريد ذلك، بل نريد الحرية من إسرائيل'، وأكد أنه ولتحقيق ذلك فلا بد من تضافر كل الجهود، والعمل على توفير المزيد من مقومات الصمود لشعبنا. وتوجه للأشقاء العرب لنجدة شعبنا وحقوقه الوطنية، والإسراع في تقديم الدعم العاجل لتمكيننا من التعامل مع كافة احتياجات أبناء شعبنا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز قدرته على الصمود من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتحقيق ذلك، وبما يمكن السلطة الوطنية في نفس الوقت من النهوض بقدرة الاقتصاد الوطني في التحول إلى اقتصاد مقاوم، والاستمرار في تعميق وترسيخ جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة.

وأكد فياض أن السلطة الوطنية واجهت الإستراتيجية الإسرائيلية بأقصى ما لديها من إمكانيات، وعملت باستمرار على توفير المزيد من مقومات صمود المواطنين وتعزيز قدرتهم في البقاء على أرضهم رغم العقبات الإسرائيلية الهائلة. وقال 'نحن على ثقة بأن شعبنا، الذي قدم التضحيات العظيمة لحماية أرضه، سيتحدى هذا القرار وسينتصر عليه. فجوهر عملية الصمود التي نحن بصددها تكمن في استنهاض روح التحدي لدى شعبنا في مختلف المناطق، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق المسماه (ج) بما فيها الأغوار، وخلف الجدار، وفي جنوب الخليل، وغيرها من المناطق. ولدينا كامل الثقة بأن سياسة الترهيب والترغيب التي تسعى إليها سلطات الاحتلال من خلالها لفرض الأمر الواقع واقتلاع أصحاب الأرض الأصليين لن تُجدي نفعاً وسيعرف شعبنا وأهالي سوسيا، ومجاز، والتبانة، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة، كما الأغوار والقدس الشرقية كيف يدافع عن أرضه وعن حقه في البقاء والعيش بكرامة عليها'.

وأعلن رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية ستواصل كافة جهودها وعلى مختلف المستويات الدبلوماسية والقانونية وصولاً إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قرارها هدم القرى والخرب الواقعة في جنوب الخليل، وجميع المناطق الأخرى، كما شدد على أن السلطة الوطنية ستقوم بتوفير كل ما لديها من إمكانيات، وبما يمكن أهالي هذه الخرب والقرى من مواجهة القرار الإسرائيلي من ناحية، ويساهم في توفير الخدمات الأساسية لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم من ناحية أخرى، وفي هذا الصدد أعلن رئيس الوزراء عن تنفيذ مخططات هيكلية لهذه القرى، وبما يشمل اعتبارها مجالس قروية، وقال: 'سنقوم بكافة الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تعيق آلة التدمير الإسرائيلية'.

وفي ختام كلمته أشاد رئيس الوزراء بأبطال المقاومة الشعبية، وحراس الأرض في كافة المدن، والقرى، والمخيمات، والخرب، ومضارب البدو، وهم يتحدون جرافات الاحتلال التي تخرب أرضهم ومنازلهم وخيامهم وبركساتهم وأشجارهم، وحيا أهالي القرى والخرب المهددة بالإزالة، وكذلك المتضامنين مع شعبنا وحقوقه العادلة المشروعة، كما توجه بالشكر للمؤسسات الدولية التي ساهمت في كشف وفضح أبعاد هذا القرار انتصاراً لقيم العدالة والحرية.

وفي وقت لاحق تفقد رئيس الوزراء قرية الفخيت إحدى القرى الثمانية المهددة بالإزالة، والتقى ممثلي هذه القرى والخرب وسكانها، حيث اطلع خلال اللقاء على سياسة الاحتلال التدميرية، كما اطلع على احتياجات القرية من كافة الجوانب.

ـــــ

م.ب