رام الله 5-8-2012 وفا- زلفى شحرور

أنهى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء نقاشاته بخصوص التعرفة الجديدة والمتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها.

والتعرفة الجديدة تقوم على زيادة عدد الشرائح وتوسيع مداها، ومن المتوقع أن يقع 65% من المواطنين في دائرة الشريحة الأولى والثانية، أي أن يكون استهلاك الشريحة الأولى أقل من التكلفة وبسعر التكلفة للشريحة الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء ظافر ملحم 'إن فكرة النظر بالتعرفة وبصورة سنوية هي جزء من قانون التعرفة نفسه، وتأخر إقرارها قليلا بسبب بعض الظروف الخاصة بارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل'، متوقعا أن يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة بداية شهر أيلول القادم حسب خطة العمل.

 وأضاف، 'الشرائح الجيدة سترفع لمجلس الوزراء قريبا جدا، ومن المتوقع الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وبدء العمل بها بداية الشهر القادم، تم نقاشها وأخذ الملاحظات عليها من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني مثل لجنة حماية المستهلك وتم الاستجابة لبعضها'.

وتقوم التعرفة الجديدة والخاصة بالاستهلاك المنزلي على خمس شرائح بدلا من ثلاث شرائح في التعرفة الجاري العمل توزع كالتالي كما قال ملحم:

الشريحة الأولى: الحالية من 1-100 كيلو واط بسعر التكلفة، في التعرفة الجديدة من 1-160 كيلو واط بسعر أقل من سعر التكلفة.

الشريحة الثانية: في الحالية من 101 إلى 200 كيلو واط بسعر التكلفة وجزء بسيط من الربح، في التعرفة الجديدة 161-250 كيلواط بسعر التكلفة.

الشريحة الثالثة: الحالية فوق 200 كيلو واط بكامل الربح، في الحالية من 251-400 بسعر التكلفة + جزء بسيط من الربح.

الشريحة الرابعة: في التعرفة الجديدة من 401-600 كيلو واط بسعر التكلفة + الربح.

الشريحة الخامسة في التعرفة الجديدة أكثر من 601 كيلو واط بسعر التكلفة والربح وهامش من تعويض الشريحة الأولى والثانية.

وبين ملحم أن معدل الاستهلاك المنزلي في فلسطين يصل إلى 350 كيلو واط، وهذا يعني أن 65% سيستفيدون من الشريحة الأولى والثانية، وأن 35% عليهم ترشيد الطاقة والتخفيض من معدل استهلاك الطاقة، حتى يبقوا ضمن الشريحة الأولى والثانية.

وأشارملحم إلى تصميم تعرفة مستوية للعدادات مسبقة الدفع، وهي تعرفة مخفضة تحسب تقريبا بسعر التكلفة بالإضافة إلى جزء بسيط من الربح، مع عدم وجود إضافات مقطوعة بمعنى أن المستهلك عندما يشتري بقيمة 100 شيقل يأخذ قيمتها بالكامل كهرباء.

وأشار ملحم لوجود مشروع من قبل الدول المانحة لتغيير العدادات القديمة بعدادات جديدة قادرة على التعامل مع قضية الشرائح، موضحا أن العدادات الجديدة تستوعب البرمجة حسب الشرائح.

وأشار ملحم إلى بقاء التعرفة التجارية كما هي، كما تم دعم القطاع الصناعي والزراعي والمضخات الزراعية داخل التعرفة، والأسعار ستعكس سعر التكلفة على الشركات من دون أي إضافات.

وقال ملحم، 'إن طريقة احتساب التعرفة بصورة سنوية يتم بناء على تغير المعطيات، ففي التعرفة الجديدة لم يتم التعامل مع الفاقد الفني، والذي كان مقررا أن يستمر على مدار خمس سنوات، انطلاقا من فكرة أن الشركات استفادت من الدعم الحكومي لتحسين شبكاتها، وعوضا عن دعم الفاقد الفني ذهبت الحكومة لدعم الارتفاع في أسعار الكهرباء بنسبة 75% للتخفيف عن المواطنين'.

وأوضح ملحم أن هناك نوعين من الفاقد، الفاقد الفني والفاقد الأسود والناجم عن التعدي على الشبكات وسرقة التيار الكهربائي، والذي يشكل نسبة عالية من الفاقد عند الشركات، فعند شركات كهرباء القدس على سبيل المثال هناك فاقد بنسبة 28% يشكل الفاقد الأسود نسبة 16% منه.

ونوه ملحم لوجود قانون على طاولة الرئيس لتوقيعه بعد إقراره من مجلس الوزراء لزيادة العقوبات على السارقين والمتسببين بتخريب أو تعطيل الشبكات الكهربائية، وتصل هذه العقوبة حد السجن شرط ألا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامات مالية لا تقل عن 2000 دينار شريط ألا تزيد عن عشرة آلاف، وهو ما سيساهم في تخفيض سعر التعرفة عند تخفيض الفاقد الفني والأسود.

وقال ملحم إن 'مراجعة التعرفة بصورة سنوية لا يقوم على اعتماد منهجيات جديدة، بل يتم التعديل على المنهجيات المتبعة بأسلوب الحساب، ففي التعرفة الجديدة اعتمدنا على سعر التكلفة بالإضافة إلى المتغيرات وحساب الإيرادات المطلوبة للشركات، بحيث تضمن التعرفة عدم خسارة الشركات'.

وأضاف، 'على ضوء هذه الحسبة وحدنا التعرفة، آخذين بعين الاعتبار الدعم الحكومي للشركات في ارتفاع أسعار الكهرباء، والقائم على دعم بنسبة 75% من الارتفاع في سعر الكهرباء من المصدر، فآخر ارتفاع كان في شهر نيسان الماضي وكان بنسبة 8.9% للكهرباء من مصدر إسرائيلي'.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ز. ش/ا.ف