رام الله 1-8-2012 وفا- قال وزير المالية نبيل قسيس، إن تراجع المعونات الخارجية للسلطة الوطنية أدى إلى أزمة مالية كبيرة، نتيجة عدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية لدعم السلطة.

ولفت قسيس خلال اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله، إلى أن موازنة 2012 قد خرجت بعجز مالي تجاوز المليار دولار، بينما تصل المعونات الأوروبية بوقتها وبانتظام.

وأشار قسيس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي سيتم تطبيقها في بداية العام القادم تتعلق بفاتورة المقاصة وآلية جبايتها وكيفية محاربة التهرب الضريبي، حيث إن الطريقة التي كانت تؤدى بها المقاصة تساعد على كثير من التسرب، وقال قسيس إن التفاهمات شملت إجراءات توريد البترول حيث سيتم نقلها عبر الأنابيب بدل الصهاريج.

 وأكد أن إسرائيل تقوم بخصم أثمان الكهرباء وأثمان علاج المواطنين الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل تسليمها للسلطة.

ونوّه قسيس إلى أن الجباية من ضريبة الدخل لم تكن كما كان متوقعا لها رغم تحسنها، وقال إن أهم عناصر الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة هو عدم اليقين من وصول الدعم الخارجي وإنه من دون معونات خارجية لا تستطيع السلطة تغطية التزاماتها.

وحول تقرير البنك الدولي الذي نص على أن هناك معيقات من قبل الاحتلال للاقتصاد الوطني وحمل الجانب الفلسطيني جزءا من الأزمة، قال قسيس: 'واهمٌ من يظن أن اقتصادنا يستطيع أن يغطي التزاماته في ظل وجود الاحتلال وعدم سيطرتنا على مواردنا'.

وتطرق إلى المنحة السعودية الأخيرة التي وصلت قيمتها إلى 100 مليون دولار، لافتا إلى أن السلطة استغلت نصفها في استكمال صرف راتب شهر حزيران، وأنها ستستغل النصف الثاني في دفع فاتورة شهر تموز من العام الحالي.

ولفت قسيس إلى أن نسبة العجز في الموازنة مع الدخل القومي كانت عام 1997 أقل من 1% في حين ارتفعت عام 2007 إلى 24% وتراجعت عام 2011 إلى 13% وقال إن ما ينفق على قطاع غزة يصل إلى حوالي 45% من الموازنة في حين أن نسبة الجباية من قطاع غزة لا تصل إلى 2%.

وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع أعضاء المجلس ووضعهم في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة، وبدوره أجاب وزير المالية عن تساؤلات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة المالية والسياسة الضريبية للحكومة واتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقا لمناقشة كافة المواضيع المالية ومنها قانون ضريبة الدخل الذي وضع التشريعي عليه عدة توصيات.

وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد، وحنان عشراوي، وبسام الصالحي، وقيس عبد الكريم، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، وأحمد أبو هولي، وعبد الله عبد الله، وأبو علي يطا، وأحمد هزاع شريم، ووليد عساف ونجاة أبو بكر، ونجاة الأسطل، وسحر القواسمي، وعبد الحميد العيلة، وعلاء ياغي، وفيصل أبو شهلا، ومهيب عواد، وإبراهيم المصدر، ويحيى شامية، ورجائي بركة، وبرنارد سابيلا، وفايز السقا، وفؤاد كوكالي وجهاد أبو زنيد.

ـــــــ

ب.غ/ ف.ع