رام الله 17-7-2012 وفا- اختتمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول 'العدالة الجنائية والعدالة الإصلاحية للطفل'، والتي نفذتها بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني والنيابة العامة.
وأوضحت منسقة وحدة عدالة الأطفال في الحركة المحامية منى سالم. أن الدورة تأتي لتعميق الوعي والفهم حول مفهوم العدالة الإصلاحية ومقارنتها بالعدالة الجنائية في التعامل مع الأطفال، وإيجاد متخصصين في كافة أركان عدالة الأطفال ومن ضمنها النيابة العامة.
وشدد النائب العام المستشار أحمد المغني على أهمية الدور الوقائي والحماية المجتمعية والذي تأخذه النيابة العامة على عاتقها في موضوع الأطفال، وليس فقط الجانب العلاجي، مؤكدا أن شراكة النيابة العامة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تصبّ في هذا الجانب، حيث أهمية التوعية لأعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة.
وأشار مدير المعهد القضائي القاضي أسعد مبارك إلى أن المعهد يعمل جاهدا على أخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار، ويبرز ذلك من خلال التدريب الذي يخضع له المتدربون ليكونوا قضاة وأعضاء نيابة، حيث يحصلون على تدريب في مجال حقوق الطفل إضافة إلى المجالات الأخرى.
وأوضح مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس أهمية النظر بمرونة عند تطبيق القانون تجاه الأطفال، حيث ضرورة الارتقاء بمستوى السياسات الداعمة لحقوق الطفل، والتي يمكن تحقيقها من خلال شراكتنا مع الجهات المختلفة التي تشكّل أركان عدالة الطفل.
وأشارت المحامية في الحركة سوسن صلاحات، إلى أهمية الدورة في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في موضوع عدالة الأطفال وآليات التعامل معهم، إضافة إلى تعميق الشراكة بين الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والنيابة العامة باتجاه التخصص في مجال عدالة الأطفال.
من جهته، لفت معاون نيابة نابلس، عاهد طوقان إلى أن الدورة ساهمت في تعميق معرفته في مفهوم عدالة الأطفال بشكل عام، وأهمية تطبيق العدالة الإصلاحية بهدف أخذ مصالح الطفل الفضلى بعين الاعتبار عند التعامل مع الأطفال، وذلك كبديل عن العدالة الجنائية المطبقة في الأرض الفلسطينية حسب قانون الأحداث الأردني لسنة 1954.
واقترح وضع خطة وطنية شاملة تعمل على سن قوانين حديثة تراعي القوانين الدولية في تعاملها مع الأطفال، وبالتالي تراعي تطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات الجنائية المطبقة حاليا.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مراكز الرعاية الخاصة بالأحداث وتوفير كافة الإمكانيات التي تساهم في رعاية الطفل وصولا إلى انخراطه في المجتمع بعيدا عن السلوكيات المخالفة للقانون، إضافة إلى ضرورة العمل على علاج الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه السلوكيات لدى الأطفال.
ـــ
م.ج
