رام الله 2-7-2012 وفا- أكد الرئيس محمود عباس، قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت.

وأضاف الرئيس في بيان صدر عن الرئاسة، اليوم الإثنين، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، أو السماح بممارسة أية أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا، كما لن نقبل بالتعدي على هيبة المؤسسات الرسمية والنيل من كرامة من أوكل لهم تنفيذ أحكام القانون وحمايته.

وأشار الرئيس إلى أنه في الوقت الذي يحرص أشد الحرص على حرية التعبير والحق في الاعتراض، ويرفض سياسة تكميم الأفواه والتنكيل بالرأي الآخر، حيث يعتبر المعارضة البناءة عنصرا هاما في تقوية مجتمعنا وتعزيز منعته، وترسيخ وحدته في إطار التنوع، وتكريسا للديمقراطية التي درجت عليها الساحة الفلسطينية منذ عقود، فإنه في ذات الوقت يرفض أي تجاوزات سواء بحسن أو سوء نية قد تؤدي إلى عودة الفلتان والفوضى، بما يلحق أفدح الأخطار بشعبنا وأمنه واستقراره، وهو ما لم نسمح به بأي حال من الأحوال.

ولفت البيان إلى أن الرئيس أصدر توجيهاته إلى وزير الداخلية، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث 'المؤسفة' التي وقعت أمس وأول أمس، مضيفا 'أننا لن نتهاون بإحقاق الحق، وإقامة العدل، وحماية الحريات التي نعتبرها حقا طبيعيا، وليس منّة أو صدقة من أحد، وتحقيق التوازن الضروري والمطلوب بين الحرية والمسؤولية'.

وختم البيان: إن أولوية شعبنا وسلطتنا وسائر القوى الفلسطينية تتمثل في استمرار معركتنا، من أجل جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا والحرية لشعبنا، واستعادة وحدتنا الوطنية، على طريق إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يلزمنا جميعا برص صفوفنا ونبذ خلافاتنا.

ــــــــــــــــ

م.غ. س.ك/ د.ذ