رام الله 19-6-2012 وفا- أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها وحدة السياسات والتخطيط في وزارة الحكم المحلي، حول اللامركزية والدمج في قطاع الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، بإقرار نظام دمج الهيئات المحلية من الحكومة، وتمتع البلديات الصغيرة بامتيازات البلديات الكبيرة.

كما أوصى المشاركون بأخذ كافة المخاوف التي أخافت الأهالي في التجمعات المدمجة، وإبقاء المجالس كل مسؤول عن منطقته، ورؤساء الهيئات المدمجة هم مجلس تنفيذي للبلدية المدمجة، وتوحيد إجراءات الدمج لكافة البلديات المنوي دمجها، وكذلك التنسيق مع الممولين وتوحيد جهودهم لدعم البلديات المدمجة.

وخلال افتتاحه الورشة، قال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، إن الوزارة تعمل على دراسة وضع المركزية واللامركزية مع الهيئات المحلية، وتساءل: أين نحن الآن من المركزية؟ وهل وضعنا في السلطة الوطنية يسمح لنا بإعطاء المركزية للهيئات المحلية بشكل كامل أم بشكل نسبي؟ وما الإجراءات لذلك؟ وأشار إلى أن أعلى درجات المركزية هي إصدار الأنظمة، وأضعف الدرجات هي اللجان المالية من أجل ضبط النفقات.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر، إلى أن هناك مجموعة من الصلاحيات تعتبر مركزية، وتم إعطاء الكثير من الصلاحيات إلى الهيئات المحلية، وخاصة أنها تعمل منذ مدة طويلة وتقوم بمهامها بشكل كامل.

وجرى خلال الورشة تقديم تجارب حول موضوع دمج الهيئات المحلية من ناحية الإيجابيات والسلبيات، وتقييم مساهمة الوزارة في تقديم الدعم إلى البلديات الجديدة، حيث قدم كل من: رئيس بلدية مرج بن عامر المدمجة نصر آدم تجربته مع البلدية، والمدير العام في الحكم المحلي رائد مقبل تجربته مع بلدية الكفريات، والمدير العام في الحكم المحلي رشيد عوض تجربته مع بلدية الياسرية، فيما قدمت مديرة وحدة السياسات في الوزارة ريما شبيطة، ملخصا حول عدد من الدراسات التي تم عملها حول موضوع دمج الهيئات المحلية.

وأجمل وكيل الوزارة، ورئيس لجنة الدمج حول اللامركزية والدمج مازن غنيم، ما دار نقاشه في الورشة، والتوصيات حول هذين الموضوعين.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تطوير سياسات الحكم المحلي الممول من الحكومة الدنماركية، والذي يديره صندوق تطوير وإقراض البلديات.

ـــ

خ.خ