رام الله 19-6-2012 وفا- بحثت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسوق الداخلية، خلال اجتماعها السنوي الرابع في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا الاقتصادية.

 وافتتح الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، بحضور رئيس مكتب المفوضية الأوروبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جون غات روتر، ووفد من المفوضية الأوروبية في بروكسيل والقدس، بمشاركة ممثلين عن وزارات والاقتصاد الوطني، والشؤون الخارجية، والمالية، والزراعة، وهيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفي بداية الاجتماع، أشاد نوفل بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لمؤسسات السلطة الوطنية وللاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تطبيق اتفاق الشراكة المرحلي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين، وشدد على أهمية أن تتمتع فلسطين باتفاقية دائمة مع الاتحاد الأوروبي وليست مرحلية.

وثمن مبادرة الجانب الأوروبي منح المنتجات الفلسطينية ميزة الدخول إلى الأسواق الأوروبية دون قيود كمية أو جمركية، مشيرا إلى حجم العراقيل التي تعيق تقدم ونمو الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل إزالة هذه العراقيل.

بدوره، أكد روتر أهمية هذا اللقاء في تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأوروبية الثنائية، والذي يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي عقدت مع الجانب الفلسطيني الرامية إلى تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بشكل عام، وفي مجال التجارة بشكل خاص، كونه يساهم في تفعيل التجارة الفلسطينية في مختلف المجالات.

وأضاف روتر، 'نسعى في هذا الاجتماع إلى رسم السياسات الخاصة بالتجارة والصناعة الفلسطينية، إضافة إلى كيفية دعم القطاع الخاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى مجموعة البرامج التي نفذها وينفذها الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشددا على استمرارية الاتحاد في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ البرامج الداعمة والمساندة للقطاع الخاص.

وتناول الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية، كالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى القضايا التجارية والصناعية والاستثمارية، وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي لانضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

ــــ

خ.خ