رام الله 18-6-2012 وفا- قرر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، تصويب الوضع القانوني للمحاكم الشرعية التي تم إغلاقها.

وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع، إنه تم الاستماع لمطالب رؤساء مجالس بلديات عتيل، وسلواد، وبديا، والظاهرية، وقباطية، ومجلس خدمات جنوب نابلس، وترقوميا، بخصوص إعادة فتح المحاكم الشرعية في بلداتهم.

وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، أن إغلاق هذه المحاكم؛ جاء لتصويب الأمر القانوني لعمل هذه المحاكم الشرعية، مشيرا إلى أن فتحها كان مخالفا للمادة '21' من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19/1972، ما يعرض قراراتها للنقض أمام الجهات المختصة.

وأضاف، 'بعد الدراسة والتدقيق في الطلبات المقدمة، والمحولة بالخصوص المذكور، من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، والمناشدات الكثيرة، ونظرا لوجود تعهدات من قبل رؤساء المجالس المذكورة بتقديم الدعم الكامل لهذه المحاكم، وبعد الرجوع الى المادة '48' من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم '31'، والمتضمنة 'يجوز للمحكمة أن تقرر رؤية جلساتها، في أي مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها، إذا رأت أن ذلك ملائما لتحقيق العدالة مع تدوين الأسباب، فإن المجلس يقرر إعادة عقد هيئات للمحاكم الكبرى في هذه البلدات، تصويبا للأمر القانوني لهذه المحاكم، حفاظا على أعمالها وحقوق العباد، بحيث تصبح كل من المحاكم التالية بمثابة محاكم توثيقات لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة الشريحة الضعيفة من الناس، مع مراعاة أن المحاكم الكبرى والمركزية في الوطن، يكون لها اختصاص النظر في قضايا محاكم البلدات المذكورة'.

 وحسب البيان 'تصبح محكمة حوارة محكمة نابلس الجنوبية الشرعية، ومحكمة عتيل تصبح محكمة طولكرم الشمالية الشرعية، ومحكمة قباطية تصبح محكمة جنين الجنوبية الشرعية، ومحكمة بديا تصبح محكمة سلفيت الغربية الشرعية، ومحكمة سلواد تصبح محكمة رام الله الشرقية الشرعية، ومحكمة الظاهرية تصبح محكمة الخليل الجنوبية الشرعية، ومحكمة ترقوميا تصبح محكمة الخليل الغربية الشرعية، ومحكمة نعلين تصبح محكمة رام الله الغربية الشرعية'.

ــــــــــــــ

س.ك/ خ.خ