رام الله 6-6-2012 وفا- طالبت الحكومة بتطبيق توصيات التقرير الصادر عن منظمة العدل الدولية 'أمنستي' حول سياسة الاعتقال الإداري غير الشرعي، والمعاملة المهينة للأسرى في سجون إسرائيل، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في ممارسة المقاومة السلمية ضد الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الحكومة غسان الخطيب 'هذا تقرير جيد يفضح الانتهاكات المتعددة التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يستوجب خطوات عملية وفورية لتنفيذ توصياته وأهمها الإفراج عنهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة'.

وأكد الخطيب أن 'التقرير ورغم أهميته لا يتطرق إلا للقليل من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة المهينة'، مشددا على أهمية وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومنعها من مواصلة هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية الحامية لحقوق أسرى الحرب.

وثمن الخطيب ما جاء في تقرير 'أمنستي' حول الممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتعلقة باعتقال الناشطين في المقاومة الشعبية السلمية وسجنهم إداريا ودون محاكمة ودون تهمة، في خطوة لمنع حقهم في الاحتجاج السلمي على الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية.

كما أشاد الخطيب بما جاء في التقرير حول انتهاك إسرائيل للمواثيق الدولية وللاتفاقات التي وقعتها مع الأسرى أنفسهم، وآخرها اتفاق وقف الإضراب عن الطعام الذي انتهكته إسرائيل بشكل واضح، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير حول ضرورة عدم استمرار إفلات إسرائيل من العقاب لمخالفتها القانون الدولي، يجب أن يطبق على الفور.

ـــــــــ

ا.ف