يلعب الشباب الفلسطيني دوراً حيوياً في بلورة وحماية الهوية الوطنية، ويظهر ذلك بشكل عملي في عملية النضال الوطني والبناء الديمقراطي لدولة فلسطين ومؤسساتها وبنيتها التحتية على الرغم من محاولات  الحرمان والتهميش والإقصاء المفروضة عليه بسبب الاحتلال وممارساته القمعية وإرهاب مستوطنيه من جهة، وبسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تفتك بواقع المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى.

لقد وضعت الأحداث الأخيرة، خصوصا في البلدان العربية، العالم على مفترق طرق تاريخي باتجاه التقدم نحو الحريات والديمقراطية، وتحقيق التنمية والسلام والرفاه الاجتماعي وتطوير التعليم، وأثبتت أن الشباب هم أداة التغيير الجاري في المنطقة والعالم. ويشارك شبابنا اليوم العالم في تطلعاته للحرية والكرامة والمشاركة السياسية. ومن هذا المنطلق، تكمن أهمية التدخل الايجابي للشباب لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وحماية المنجزات الديمقراطية من خلال الاستجابة لإجراء الانتخابات التي تعتبر من أهم مقومات الحياة الديمقراطية، وتكريس الحق السياسي في الترشح والانتخاب وفقا لمواثيق حقوق الانسان.

لقد أقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن: 'لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارونه في حرية'، و (ب) أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين و(ج) أن تُتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلّد الوظائف العامة في بلده'. 

وبالاستناد الى توقيع السلطة الوطنية على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهدين الدوليين بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعىة، وغيرها من البروتوكولات الدولية، وبالاستناد الى خطة الحكومة: انهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة التي اشارت الى المساهمة في بناء قيادات شبابية مؤهلة وقادرة على تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة من خلال  توسيع نطاق مشاركة الشباب في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فقد حان الوقت لاقرار وسن التشريعات اللازمة التي تضمن تحقيق واحترام حقوق الانسان، وتعكس الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الالتزام بتلك العهود والاتفاقيات باعتبارها احد اسمى الاهداف التي يسعى شعبنا لتحقيقها في اطار تحرره من الاحتلال الاسرائيلي، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وبما يساهم من تعزيز مكانتنا الدولية ودورنا بتحقيق الحريات التي تسعى اليها البشرية.  

إن مسؤولية اشراك الشباب ودمجهم في الحياة السياسية  ( كما هو الحال بالنسبة لاشراك المرأة الشابة ومنع جميع انواع التمييز ضدها) تقع على عاتق مكونات المجتمع كافة بما في ذلك المجتمع المدني والفصائل السياسية والحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي، و ضرورة تضافر جهود هذه المؤسسات وتوحيدها من أجل الخروج  بخطة فاعلة تضع بالشباب في  مراكز صنع القرار وتزويدها بالخبرة، لاستثمار طاقاتهم واندماجهم في مجتمعهم ، والبحث عن وسائل وبدائل لتطوير معارفهم وخبراتهم مما يؤهلهم للقيادة، خاصة وأن العلوم والابحاث الانسانية والتطورات العلمية والتكنولوجيا ووسائط المعرفة في اطار النظام العالمي الجديد أوضحت  ان لا صلة للعمر في امتلاك المعرفة والعلوم.

 تصل نسبة الشباب من تركيبة المجتمع الفلسطيني الى 30% [1]من اجمالي عدد السكان في الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه الفئة  هي الاكثر معرفة ودراية باحتياجاتها على مستوى التحديث والتطوير والتنمية، وبالتالي  يجب إعطاؤها الفرصة الحقيقية في التعبير عن نفسها، وأن لا  يستمر فرض الوصاية عليها تحت ذرائع نقص الخبرة او المعرفة، لكي لا يعتبر ذلك أحد أوجه التمييز العنصري القائم على تسلط واستبداد فئات عمرية أخرى تحت مظلات سياسية هدفها الاقصاء والمسّ بمفهوم المواطنة باعتباره علاقة قانونية بين الفرد والدولة.

وبناء على ما سبق، أصبح من الهام والعاجل أن يبادر صانعو القرار الى تعديل سن الترشح  للسلطة التشريعية الى 21  عام  وحدٍ وسط الى 25 عام،  وتخفيض سن الترشح للرئاسة الى  30 عام، علماً أن الدول المتقدمة، وغالبية الدول العربية مثل اليمن، ولبنان، والأردن وغيرها تقرّ هذا السن للترشح لانتخابات البرلمان والرئاسة، بالإضافة إلى أن اكثر من 90% من الدول الاوروبية مثل ايطاليا والدنمارك وألمانيا واشتونيا قد منحت حق الترشح والانتخاب لمواطنيها اعتباراً من 18 عام فما فوق.

إن تجسيد حقوق شبابنا وشاباتنا في المواطنة كان واضحا من خلال الالتزام بوثيقة اعلان الاستقلال التي نصت على: 'ان فلسطين للفلسطينيين' بغض النظر عن ألوانهم وأطيافهم وأعمارهم، وكذلك الالتزام بخطة بناء الدولة، وباستحقاقات حقوق الانسان ومتطلبات العصر، والسير بخطى ثابتة نحو الحرية والديمقراطية وبخطى متسارعة لانصاف هذا  الشريحة الواسعة من أبناء شعبنا، واقرار حقهم في الترشح  أسوة بباقي الدول الطامحة للتطور والتقدم الاجتماعي والسياسي، ولبناء مجتمع ديمقراطي  متنور مبني على سيادة القانون ومنصف لجميع مكوناته.

ان النظام السياسي بحاجة الى روح الابداع والجرأة والاستكشاف التي يتحلى بها الشباب، ومن دونها يصبح النظام والمجتمع منغلق على نفسه ويكرر ذاته.

ــــــ