رام الله 23-5-2012 وفا- قال رئيس الوزراء سلام فياض، إن الحكومة تعكف حاليا على بلورة برنامج جديد للتدخل الحكومي يستهدف تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وخاصة على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التنمية المجتمعية ومشاريع البنية التحتية سيما في القدس الشرقية، وسائر المناطق المُصنفة (ج)، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار بالإضافة إلى قطاع غزة.

وأشار فياض خلال حديثه الإذاعي الاسبوعي، إلى أن الحكومة السابقة لم تتمكن من تحقيق ما كانت تصبو إليه في هذا المجال بفعل نظام التحكم والسيطرة المفروض من قبل الاحتلال، بما في ذلك الحصار على القطاع، بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام.

وشدد على أن السلطة الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على ضمان التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق شعبنا وتطلعاته، مشيرا إلى أن هذا الأمر استدعى جهدا خاصا لضمان تدخل القوى المؤثرة في العالم لوضع حد للعراقيل الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال، 'لقد نجحت السلطة الوطنية في إعادة المكانة السياسية والقانونية لوحدة الأرض الفلسطينية في الوعي الدولي والمحلي على حد سواء، وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المُسماة (ج)'، مؤكدا في هذا السياق، أن صدور المواقف الدولية على هذا الصعيد تُعتبر ذات أهمية كبيرة.

وأشار إلى الموقف الذي اتخذه ممثلو وقناصل دول الاتحاد الأوروبي في تقريرهم الذي صدر مطلع العام الجاري، حول وضع ومكانة القدس الشرقية، وتقريرهم حول المناطق المُسماة (ج)، والذين أكدوا فيهما ضرورة التصدي للسياسات والممارسات الإسرائيلية، وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين في هذه المناطق، بالإضافة إلى الموقف الذي أعلنته المُقررة الخاصة للأمم المتحدة حول سياسة إسرائيل في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية، وكذلك بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي طالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في التصدي لعنف المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وأكد ضرورة تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في المناطق المُسماة (ج)، مُعتبرا هذه المناطق مناطق حيوية لدولة فلسطين المنشودة. واعتبر فياض أن هذه المواقف تدحض محاولات التشكيك الإسرائيلية بمكانة هذه المناطق، ومحاولة تصويرها وكأنها مناطق مُتنازع عليها، وقال، 'إن هذه المواقف الدولية تدحض محاولات إسرائيل للتشكيك في مكانة هذه المناطق وكأنها أراض مُتنازع عليها، حيث جاءت هذه المواقف لتؤكد أنها مناطق فلسطينية مُحتلة، وأنها جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي يسعى شعبُنا إلى تجسيدها واقعا ملموسا على الأرض'.

وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، ومهامها وأولوياتها، اعتبر رئيس الوزراء أن تعميق الجاهزية الوطنية، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات يضع الحكومة الجديدة أمام مهام عاجلة، وفي مقدمتها بلورة برنامجها للتدخلات الحكومية المطلوب تنفيذها حتى نهاية هذا العام، للنهوض بواقع الخدمات المُقدمة لمواطنينا والارتقاء بنوعيتها ومضمونها.

وأكد أن النهوض بقطاع العدالة وتطوير مرافقه يأتي على رأس هذه الأولويات وبما يُمكن فعليا من الفصل بين السلطات، وترسيخ الحريات العامة والخاصة، والشعور بالإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وتطوير واقع حقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار إلى أن ما حققته المؤسسة الأمنية من ترسيخ للأمن والاستقرار لا رجعة عنه، ولا بد من تعزيزه في أوساط المجتمع ولدى جميع المواطنين، وقال: 'إن هذا الأمر يكتمل بترسيخ معادلة التوازن في دور المؤسسة الأمنية مع أسس العدالة وسلطة القانون، وبما يشمل تطوير التشريعات والقوانين التي تضمن تحقيق ذلك، وبحيث تُصبح فلسطين في صدارة الدول من حيث الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها إنصاف المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية'.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة النهوض بالعملية التربوية والانتقال بها إلى واقع يُمكن مجتمعنا واقتصادنا من التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وكذلك التدخل لتوسيع انخراط الخريجين في سوق العمل والحد من مشكلة البطالة في أوساط الشباب، وقال، 'إن ذلك كله يتطلب تطوير المناهج والتعليم اللامنهجي الذي يُساهم في بناء القدرات التحليلية والبحثية والإبداعية، والنهوض بواقع الكادر التربوي، وتسريع وتيرة تدريبه، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني للاستجابة لاحتياجات السوق، وبما يُساهم في معالجة قضايا الخريجين، وتوفير الموارد التي تُساعد في انخراط الخريجين في سوق العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في أوساط الشباب'.

وتوقف فياض في حديثه عند أولويات القطاع الصحي وضرورة تعزيز جودة الخدمات الصحية والوصول إلى التميز في تقديم الخدمات، وضرورة الاستفادة القصوى من الموارد البشرية في هذا القطاع، وجذب المزيد منها، وإعطاء الأولوية للرعاية الصحة الأولية، وضمان التكامل في تقديم الخدمات الصحية بين القطاع الصحي الحكومي والقطاعين الأهلي والخاص، وقال:' إن التميز في تقديم الخدمات والنهوض بالأداء الإداري هما عنوان المرحلة القادمة لتعميق بناء ودور مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج الحوار الاقتصادي في مجال تكريس العدالة الاجتماعية، وبما يشمل توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي وبلورة قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها، هذا بالإضافة إلى توفير متطلبات النهوض بالقطاع الخاص، ومكافحة منتجات المستوطنات، وتشجيع المنتج الوطني وضمان جودته ومطابقته للمواصفات، وبما يُساهم في توسيع أسواقه المحلية والإقليمية والدولية'.

وشدد على أن برنامج التدخل الحكومي الذي سيُعلن عنه في غضون الأسابيع القادمة، يستهدف في جوهره تعزيز صمود المواطنين، بمشاركة المؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام. ويرتكزُ بشكلٍ أساسيّ، على إشراك المواطنين وتوسيع نطاق انخراطهم في إنجاز مشروعنا الوطنيّ الهادف إلى التحرر والبناء الديمقراطي لمستقبل فلسطين الذي هو مستقبلنا جميعا. وقال، 'ستأحذ الحكومة الجديدة على عاتقها التصدي لهذه المهام بصورةٍ مُنظمة، وهو ما يستدعي إعادة إحياء قرار الحكومة السابقة وتوجهاتها وممارساتها المُتعلقة بتفعيل دور المجالس الاستشارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يسهم في تنظيم هذه المشاركة'.

وجدد فياض تصميم السلطة الوطنية على إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية التي تُشكل أداة رئيسية في بلورة احتياجات المواطنين وفي المُساهمة في النهوض بواقع الخدمات المُقدمة لهم، وقال، 'نأمل بأن تكون هذه الانتخابات خطوة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الكفيلة بتجديد حيوية النظام السياسيّ الديمقراطيّ وإنهاء الانقسام، حيث إنه ومن دون ذلك سيظلُ مشروعنا الوطني مُعرضا لخطر حقيقيّ'.

وأضاف: 'إن جوهر برنامج التدخل الحكومي يستهدفُ توفير المزيد من عناصر القوة ومقومات تعزيز صمود المواطنين، وتحصين المنعة الذاتية الكفيلة بحماية قرارنا السياسيّ الوطنيّ، خاصة ونحن في المنعطف الأخير من رحلة كفاح شعبنا لاستعادة حقوقه الوطنية'.

وتوجه رئيس الوزراء في ختام حديثه، لأسرى الحرية في سجون الاحتلال بقوله: 'إن أولوية عملنا كانت وستبقى مواصلة العمل لإطلاق سراحكم جميعا دون شروط أو تمييز، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم إطلاق سراحكم جميعا. فحريتكم هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب'.

ـــــــــــ

ف.س