رام الله 16-5-2012 وفا- اعتصم عشرات العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي، اليوم الأربعاء، أمام مقر سلطة النقد في مدينة البيرة، لمطالبتها بالتدخل لمواجهة ما أسموه 'تجاوزات إدارة بنك الاستثمار'، والعمل على إعادة النقابي حسين أبو عرقوب إلى عمله بعد فصله على خلفية نشاطه النقابي.

وردد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته نقابة العاملين في القطاع المالي في فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة، شعارات تؤكد ضرورة احترام القانون والدستور والقرارات والأنظمة التي تجيز حرية العمل النقابي في المؤسسات العامة والخاصة.

وقال نشأت السائح بكلمة نقابة العاملين في القطاع المالي إن الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم تدخل سلطة النقد في حل الأزمة التي طال أمدها بسبب رفض إدارة البنك للجلوس إلى طاولة الحوار، كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن البنوك في فلسطين من جهة، والتي رعت الاتفاق بين إدارة بنك الاستثمار ولجنة العاملين فيه منذ عام تقريبا.

وأكد أن النقابة ستواصل فعالياتها النقابية حتى إعادة النقابي أبو عرقوب إلى عمله وأنها ستنظم اعتصاما مفتوحا أمام إدارة البنك في الأسبوع القادم ما لم تستجب إدارة البنك لصوت العقل وتلتزم بالقانون.

وأشاد الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية المستقلة محمود زيادة بوقوف النقابات وممثليها إلى جانب النقابي أبو عرقوب وإعلاء صوتهم أمام كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة من أجل احترام القانون والأنظمة التي تحقق الكرامة للعاملين الذين يبنون مؤسسات الدولة، وقال: إن 'العمل النقابي جزء من العملية الكفاحية لإقامة الدولة والخلاص من الاحتلال'.

ومن جانبه، شدد عضو اللجنة العمالية في بنك القاهرة عمان أنس الريماوي على مواصلة التضامن من النقابي أبو عرقوب ومن أجل احترام حرية العمل النقابي وحماية النقابيين في مختلف المؤســـسات.

ودعا سلطة النقد إلى الخروج عن صمتها وتطبيق أنظمتها التي لا تخدم القطاع المالي فقط بل العاملين فيه أيضا، مشيرا إلى أن رواتب غالبية العاملين في بنك الاستثمار لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجاتهم.

ــ

م.ج