رام الله 13-5-2012 وفا- تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي السابع عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وجرى ذلك بحضور القاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس القضاة محمد سدر، وطلعت الطويل، وضم وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كلا من المفوض العام -أحمد حرب، ورندة سنيورة– المديرة التنفيذية، والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية، والمحامي غاندي الربعي مدير السياسات، إضافة إلى مجيد صوالحة- مدير العلاقات العامة.

ورحب رئيس المجلس بوفد الهيئة، مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها مؤسسة حقوق إنسان وطنية تتمتع بوضع قانوني ودستوري مميز، ومؤكدا المكانة الخاصة التي تحظى بها لدى المجلس، متمنيا عليها بذل المزيد من الجهود لإبراز التطورات الإيجابية في عمل السلطات العامة، خاصة وأن القضاء شهد مؤخرا العديد من التطورات البنيوية في مجالات مأسسة العمل من خلال إدارات مجلس القضاء الأعلى ومتابعة قضايا الجمهور أولا بأول، وتجاوب وتعاون المجلس مع الهيئة في أنشطتها المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في التصدي لأية هجمات من شأنها المساس بالقضاء.

من جانبه أكد حرب اهتمام الهيئة وحرصها الشديدين على احترام استقلال القضاء وهيبته وضرورة عدم النيل منه بأي شكل من الأشكال، وأبدى استعداده للتعامل بإيجابية مع الملاحظات التي يبديها المجلس بخصوص التقرير، مشيرا أيضا إلى الروحية الإيجابية التي تحدث فيها الرئيس محمود عباس عن القضاء وضرورة الحفاظ على استقلاله خلال اللقاء الذي جمع بينهما أثناء تسليم التقرير السنوي، هذا بالإضافة إلى إثارته خلال اللقاء العديد من المسائل التي تعمل الهيئة على متابعتها.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع كموضوع استمرار عدم تنفيذ قرارات المحاكم خاصة بعض القرارات المتعلقة بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وموضوع حرية الرأي والتعبير وغيرها، وأهمية تعزيز ثقافة النوع الاجتماعي في أوساط القضاة.

وتم الاتفاق على آليات محددة للمتابعة ولمعالجة أية قضايا ذات بعد حقوقي.

وشدد القاضي سامي صرصور على ضرورة التزام الكافة بتنفيذ قرارات المحاكم تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما أشار إلى أن هناك بعض الممارسات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان يتم نسبتها للقضاء نتيجة الجهل بطبيعة العمل القضائي وعدم معرفتهم بالإجراءات القانونية، مؤكدا أن المجلس وجّه القضاة بضرورة احترام المواطنين المتقاضين وعدم التعسف في استعمال السلطة التقديرية في التوقيف.

ومن جانبه أشار القاضي محمد سدر إلى أنّ القضاء الذي عايشه على مدار فترة طويلة يشهد تطورات إيجابية من حيث التزام غالبية القضاء بمدونات السلوك القضائي أو التفاني في العمل.

وأكدت رندة سنيورة أهمية القضاء باعتباره الملاذ الأخير للمواطنين، مشيدة بمدى التعاون بين الهيئة والمجلس بهذا الخصوص، وأن هدف الهيئة من عملية التوثيق والنشر لا تهدف إلى الإساءة بقدر ما تهدف إلى التركيز على أية جوانب قد تشكل مساسا بأي من حقوق الإنسان المعتبرة، مشيرة إلى النقاشات الإيجابية التي تمت في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون الذي عقد في أيار 2012 في بروكسل بهذا الخصوص.

واستعرض المحامي غاندي الربعي أبرز المواضيع الخاصة بالسلطة القضائية في التقرير السنوي للهيئة ومنها قرارات محكمة النقض الخاصة بتقييد الشأن العسكري، وقضايا الانتخابات والإفراج عن الموقوفين بشكل غير مشروع، وإحصائيات بأعداد القضايا الواردة والمفصولة وتفعيل القضاء المتخصص.

من جهته ركز المحامي موسى أبو دهيم على ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية يشكل مسا بهيبة القضاء وينال من استقلاله.

ــ

د.ذ