رام الله 3-5-2012 وفا- أعلن 'التجمع الحركي للقطاع الخاص'، اليوم الخميس، عن تحفظه على نتائج الحوار المالي مع الحكومة.

جاء ذلك عقب اجتماع خاص وطارئ لمجلس إدارة التجمع الحركي للقطاع الخاص، للإطلاع على مخرجات الحوار مع الحكومة، وردودها على مطالب القطاع الخاص.

وأكد التجمع، في بيان وصلت نسخة عنه إلى 'وفا'، أنه ومن اللحظة الأولى للحوار المالي الوطني، 'كان التجمع الحركي داعماً لكافة الجهود المبذولة من أجل إنجاح الحوار وتحقيق المصلحة الوطنية إضافة إلى مصالح القطاع الخاص الفلسطيني، إلا أن تعامل الحكومة مع القضايا التي طالب بها القطاع الخاص، والتجاوب معها لم يكن على المستوى المأمول، ولم يلب الحد الأدنى من هذه المطالب'.

وحمّل التجمع مسؤولية فشل الحوار المالي إلى الحكومة ولجنة تيسير الحوار، وما وصفه بتعنت الحكومة فيما يخص مجموعة من المطالب الأساسية للقطاع الخاص، معترضاً على الطريقة التي كان تتم فيها إدارة الحوار من طرف الحكومة. كما انتقد التجمع الحركي ما أسماه 'البطء في سير الحوار ومماطلة الحكومة في الرد على مطالب القطاع الخاص المختلفة'.

وطالب بوقف الإجراءات التعسفية التي تنتهجها مختلف دوائر الضريبة والجمارك بحق القطاع الخاص، محذراً من خطورة هذه الإجراءات، ولافتاً إلى أن التعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني لا بد وأن يكون على قدر عالٍ من الاحترام وضمن القانون.

وطالب التجمع الحكومة بوضع معالجة مشاكل ومطالب القطاع الخاص على سلم أولوياتها، خاصة ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء التعديل الحكومي المرتقب.

ـــ

خ.خ