القاهرة 29-4-2012 وفا- بحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بالقاهرة، اليوم الأحد، ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.            

وقال العربي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إننا ناقشنا ملف الأسرى والمعتقلين مؤكدا أنه تم الاتفاق على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية خاصة وأنهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما ويجب طرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا العربي وسائل الإعلام إلى التركيز على موضوع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقال: إن السياسة الإسرائيلية تمثل أقصى درجات الاستهانة في انتهاك حقوق الإنسان وهي تتعامل بطريقة غير إنسانية وغير آدمية، وأن الجامعة العربية لديها قرارات في هذا الموضوع وهناك تحركات وحوارات مع الأمم المتحدة ومع لجنة حقوق الإنسان، وهناك اجتماع دولي قريب في هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذا الموضوع، مؤكدا أن هناك انتهاكات غير مقبولة تحدث في إسرائيل ضد 5 آلاف أسير فلسطيني.

وقال مشعل: بحثنا موضوع المصالحة الفلسطينية، حيث نتابع ملفات ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، داعيا إلى سرعة تطبيق المصالحة ابتداء بتشكيل حكومة توافق وطني كما نص الاتفاق في القاهرة، وإعلان الدوحة وذلك برئاسة الرئيس محمود عباس، معربا عن اعتقاده بأن وجود حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس عباس تشكل مظلة وطنية تلقي بظلال إيجابية على الوضع الفلسطيني الداخلي وتسمح بعد ذلك بكل الخطوات لتهيئة الأوضاع على الأرض وإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وإعادة اعمار غزة.

وأضاف مشعل في رده على أسئلة الصحفيين حول سبب تأخر المصالحة: أن هناك بعض الإشكالات والتباينات والاجتهادات مع ضغوط خارجية، ولكن 'سنتغلب على ذلك بمزيد من التواصل الفلسطيني وبجهد مصر والدول العربية الأخرى'.

ونفى مشعل في رده على الصحفيين وجود فيتو لدى بعض قيادات حماس على تولي الرئيس رئاسة الحكومة، وقال: إن نتائج إعلان الدوحة تم التأكيد عليها في اجتماعات المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، مشددا على أن موقف حماس واحد موحد في مسار المصالحة وفي تشكيل الحكومة والموافقة على رئاسة الرئيس محمود عباس لها.

وحول قضية الأسرى أضاف، لقد اضطر هؤلاء الأسرى لخوض 'معركة الأمعاء الخاوية 'لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وقال: إن لهم مطلبين أساسين، الأول إنهاء سياسة العزل وهي سياسة قاسية بعض الأسرى مضى عليهم 12 عاما في ظروف بالغة القسوة، كما أن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها مصر نصت على إنهاء سياسة العزل، إذن إسرائيل تقوم بانتهاك مضاعف بحق الأسرى.

وتابع أن المطلب الثاني هو وقف العمل بقانون شاليط (الذي يفرض مزيدا من القيود والعقوبات بحق الأسرى)، وكانت إسرائيل قد فرضته عندما تم أسر جلعاد شاليط، وانتهت القضية ومازال قانون شاليط موجودا .

ودعا إلى تضافر الجهد الفلسطيني والعربي والدولي لصالح قضية الأسرى، مشيرا إلى أن عددا من قيادات الأسرى في السجون الإسرائيلية نقلوا إلى المستشفيات لتدهور أوضاعهم الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام.

ـــــــــ

ع.و/ د.ذ