رام الله 29-4-2012 وفا- بسام أبو الرب

قال النائب العام المستشار أحمد المغني إن 'استقالة وزير الاتصالات مشهور أبو دقة، ليس لها علاقة بحجب المواقع الإلكترونية، التي تم الحديث عن إغلاقها مؤخرا، وإنما هي 'مزاودات وزارية' لا نسمح بها على الإطلاق'.

وأضاف في حدث خاص بوكالة 'وفا'، 'إن توقيت الاستقالة ليس له مبرر لأنه مستقيل ضمن التشكيلة الوزارية التي قدمت استقالتها في شباط 2011'.

وتابع، 'أتمنى على أي وزير أو مسؤول يريد الاستقالة، أن يستقيل بهدوء دون أن يعلق استقالته على أوهام وإشاعات وعلى فبركات ليس لها أساس من القانون'. متسائلا إنه إذا كان سبب استقالة وزير الاتصالات حجب المواقع الإلكترونية فلماذا لم يقدم استقالته قبل أشهر أي منذ تاريخ إغلاقها؟.

ويقول المغني إن حديث بعض السياسيين عن وجود سياسة 'تكميم أفواه' في أراضي السلطة الوطنية، جاء في سياق إبقاء الدعم الذي يتقاضونه من 'قنوات خارجية' وإرضاء الغير'، مؤكدا أن الحديث عن سياسية 'تكميم الأفواه' جاء بعد أن خرجت الناطقة باسم الكونغرس الأميركي، وادعت أن السلطة الوطنية تقوم 'بتكميم الأفواه' وإغلاق المواقع الإلكترونية.

ويعتقد المغني 'أنه من الناحية القانونية فإن مجلس الوزراء مستقيل من سنة ونصف، وبالتالي وزير الاتصالات مستقيل منذ ذات التاريخ'، ويضيف، 'من وجه النظر الشخصية وليس كنائب عام فأن الوزير استقال بسبب التعديل الوزاري الجديد'، مشددا على 'ضرورة أن يتحدث الوزير أو 'المستوزر' بلباقة وأدب بالأصول المهنية ولا يكيل الاتهامات'.

وبين المغني أنه تم إغلاق بعض المواقع كونها تخالف القانون في إطار النشر والمنظومة المعمول بها، مؤكدا أنه يتم التعامل مع هذه المواقع بناء على شكوى تقدم من قبل بعض المواطنين التي تؤكد قدح أو تشهير هذه المواقع ببعض المواطنين.

وأكد أنه 'تم إغلاق بعض المواقع التي تقوم بتدريب بعض المواطنين على طريقة صناعة العبوات الناسفة وكيفية وضعها عبر المواقع الإلكترونية، وذلك ضمن صلاحيات ومسؤوليات النيابة العامة والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن العام'، معتبرا أن ذلك يصب في إطار الحفاظ على السلم، حيث تستخدم هذه الصناعات ضد السلطة والنظام، وليس ضمن سياسية 'تكميم للمقاومة'.

وأشار إلى أن بعض المواقع عادت إلى عملها عندما التزمت بالقواعد المهنية والقانونية. وقال 'نحن مع حرية الرأي والتعبير، لكن كلي أمل بأن يتحدث بعض السياسيين بالسياسة فقط، وألا يتحدثوا في القانون خاصة في ظل ما سيق من اتهامات حول سياسية 'تكميم أفواه'، مؤكدا احترام حرية التعبير والرأي والنقد وليس الاتهام والتشهير، موضحا أن وزير الاتصالات تقدم بشكوى ضد احد المواطنين الذي قام بالذم والتشهير بشخصه على أحد المواقع الإلكترونية وتم التعامل معها.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون خاص بالإعلام الإلكتروني، كون ذلك يشكل مشكلة في آلية التعامل مع مثل ما تنشره بعض المواقع الإلكترونية، موضحا أنه يتم التعامل مع قضايا المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995، وحسب قانون العقوبات لسنة 1960.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل مشهور أبو دقة اتهم، بعد تقديم استقالته قبل يومين، النائب العام أحمد المغني، بالمسؤولية عن حجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية، خلافا للقانون، وفق تصريحات إذاعية أدلى بها.

 وقال: إن إغلاق وحجب المواقع الإلكترونية 'يضع السلطة الوطنية مع الأنظمة الاستبدادية، ويسيء إلى سمعتنا، خصوصا أمام الدولة المانحة التي تقدم لنا العون لنكون سلطة ديمقراطية'.

ورأى أبو دقة، في تصريحات صحفية، أن أحدا 'لا يستطيع إغلاق مواقع الانترنت لأنها تجد دائما وسائل للعودة إلى الشبكة'.

ـ

ب.ر/خ.ع