رام الله 16-4-2012 وفا- قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الإثنين، إن فلسطين تعمل على مواءمة القوانين والأنظمة مع الإطار الناظم في منظمة التجارة العالمية، بما يتماشى مع الإجراءات والمعايير الدولية.

وأكد نوفل خلال افتتاحه دورة تدريبية حول 'اتفاقيات منظمة التجارة العالمية' نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أهمية انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، لتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.

وبين أن الدورات التدريبية التي ستعقد على مدار أربعة أيام، سيتمكن خلالها الفريقان الوطني والفني الاستشاري، من زيادة المعرفة والوعي حول اتفاقيات التجارة العالمية، خصوصاً اتفاقية الزراعة والمشتريات الحكومية، وتسهيلات التجارة، وأساسيات التفاوض، والإطار العام للمنظمة الأمر الذي يساعد الفريق الوطني في مفاوضاته من اجل الانضمام.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد، تهدف الدورة التدريبية التي افتتحت بحضور أعضاء الفريقين الوطني والفني الاستشاري، ومدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري نضال سليمان، وخبير التجارة الدولية والتطوير لويس أبو غطاس، إلى توعية الفريقين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتزويدهما بالمعرفة اللازمة بالإطار القانوني الذي توفره المنظمة والاتفاقيات المنضوية تحت لوائها؛ لتحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي، ليتمكنوا في المستقبل من دراسة الخيارات المتاحة عند انضمام فلسطين إلى تلك المنظمة.

بدوره، أكد أبو غطاس أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح مساحة كافية وخطوطا عريضة، لتبني وتطبيق سياسة تجارية فلسطينية، والاستفادة منها في صياغة قوانين جديدة، وفي هذا الجانب يحق لفلسطين تبني سياسة تجارية تتناسب مع الاتفاقيات التجارية داخل المنظمة.

وقال غطاس 'إن فلسطين قطعت شوطاً كبيرا في التحضير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والتي بدأت منذ 10 سنوات، وهناك تقدم ملموس في هذا الإطار، والتحضيرات الحثيثة للانضمام تسير في مسارها الصحيح على المستوى الفني، ولكن على المستوى السياسي يتوجب على صناع القرار تكثيف الجهود في الوقت القريب لإقناع كافة الأعضاء بأهمية انضمام فلسطين للمنظمة'.

وبين غطاس أن أبرز المعيقات التي تواجه تحضير فلسطين للانضمام تتمثل في التمويل، حيث أن الجهات المانحة تواصل دعمها، لتحسين البيئة الاستثمارية، وقريبا سيتم البدء في المشروع الأوروبي لدعم فلسطين، بالإضافة الى ضرورة الحصول على الإجماع.

من جهته، أوضح سليمان أن المشروع سيعقد مزيداً من الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف الأخرى، لزيادة المعرفة لدى الفريقين الوطني والاستشاري بمنظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة لتقوية المعرفة لدى الفريقين.

ـــــــــــ

س.ك/ خ.خ