الخليل 15-4-2012 وفا- أوصى مجتمعون لبحث الأمن الاقتصادي في محافظة الخليل، اليوم الأحد، بضرورة تبادل المعلومات التي تسهل منع وقوع عمليات تهريب الأموال والنصب ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص بشكل سريع.
وطالبوا سلطة النقد لحث البنوك على التشدد في صرف دفاتر الشيكات، وأن تكون ضمن ضوابط، والطلب من القضاء لإعطاء القضايا التجارية الأولية وسرعة تنفيذها لعدم تفاقم القضية، وحتى لا يستغل هذا الوقت بتهريب المال إلى الخارج وضياع حقوق المواطنين، والعمل على تشكيل محاكم تجارية، والتركيز على الإعلام الهادف في محاربة مثل هذه القضايا، وضرورة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح خطورتها.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الاقتصاد الوطني بالخليل، بحضور مدير الاقتصاد الوطني بالخليل، ماهر القيسي، ونائب محافظ الخليل مروان سلطان، ورئيس غرفة تجارة شمال الخليل احمد العمري، ونائب رئيس غرفة تجارة الخليل تيسير أبو عيشة، ورئيس غرفة تجارة جنوب الخليل جلال مخارزه، ومدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن الوقائي، ومدير الدائرة الاقتصادية في دائرة المخابرات العامة، ومدير المباحث الجنائية في شرطة الخليل، ومدير عام غرفة تجارة الخليل جواد السيد، ونائب مدير دائرة الاقتصاد الوطني بالخليل داوود صلاحات، لبحث الأمن الاقتصادي في المحافظة.
واستعرض القيسي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وشدد على أهمية التواصل المستمر ما بين الفعاليات الاقتصادية فيها والجهات الرسمية الأخرى، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني، والأجهزة الأمنية، لما لها دور فاعل في حماية البيئة الاستثمارية في المحافظة، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، حفظا لمشروعنا الوطني، وديمومة نضالنا على أرضنا المقدسة.
ودعا القيسى الجميع إلى اليقظة، وأن يتم العمل بروح الفريق لمحاربة أي ظاهرة تعرض رأس المال الوطني للخطر، ولمحاربة عمليات النصب والاحتيال، داعيا إلى تشجيع الاستثمار.
وشدد سلطان على ضرورة مكافحة هذه الظواهر واقتلاعها من جذورها، وأن هذا لا يكون إلا من خلال العمل المشترك والدؤوب ما بين القطاع الخاص والعام.
وركز رؤساء الغرف التجارية على أهمية القضاء، وسرعة إجراءات المحاكم في مكافحة هذه الظواهر، ودور سلطة النقد والبنوك في العمل على تطبيق الإجراءات الكفيلة في الحد من ظاهرة الشيكات الراجعة.
أما ممثلي الأجهزة الأمنية فقد تحدثت عن الأنشطة التجارية غير المشروعة والتي يمتنع ضحاياها عن التبليغ.
ـــــــــــــــ
ن.ط/ا.ف
