القاهرة 26-1-2012 وفا- أبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي في رسالة جوابية بأن الأمم المتحدة ستواصل جهودها للتخفيف عن الأسرى الفلسطينيين واحتجازهم بظروف ملائمة وفق ما ينص القانون الدولي.

وجاءت رسالة بان كي مون ردا على الرسالة التي وجهها العربي في الثاني من الشهر الجاري بشأن الوضع الصعب للأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح مون في رسالته أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن موقف هذه المنظمة بشأن المعتقلين لا لبس فيه ويقوم على أساس 'مهما كان سبب احتجاز المعتقلين يجب بأن يتم تطبيق القانون عليهم'.

وقال كي مون: نحن نؤكد على ضرورة أن يتم احتجاز الأسرى الفلسطينيين في أماكن مناسبة بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، وحقوق الإنسان، لذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الالتزام بتطبيق التزاماتها كقوة محتلة طبقا للقانون.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته: نحن نواصل جهودنا للفت الانتباه لموضوع الأسرى بما في ذلك إظهار أهميته في دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأمم المتحدة نظمت مؤتمرا دوليا في فينا بشهر آذار/مارس 2011 لبحث محنة الأسرى في السجون الإسرائيلية، مذكرا بأن رسالته ركزت في هذا المؤتمر على الحاجة الماسة للتعامل مع ملف الأسرى بصفته موضوعا مهما للتوصل للسلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

وتابع: كما أن ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة يواصلون العمل لحماية الأسرى وبخاصة النساء والأطفال، ويؤكدون على ضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين.

وقال: سنستمر في متابعة وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ونحث على إطلاق سراحهم، ونحن نولي بصفة خاصة اهتماما لبعض فئات السجناء، ومنهم من اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، وأنا أرسلت قائمة باسمهم للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري لغرض إبداء العناية الخاصة بهذا الموضوع.

وحول طبيعة المواضيع التي تضمنتها رسالة الأمين العام للجامعة العربية لكي مون، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد صبيح إنها تضمنت تذكيراً بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه المعتقلين الفلسطينيين ومدى تنافيها مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد المنظمة لاتفاقية لاهاي.

وأردف: لقد أكد الأمين العام في الرسالة أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في حماية الاتفاقيات الدولية، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، وإطلاق سراح المعتقلين، الذين يزجون في السجون الإسرائيلية دون وجه حق.

وأضاف صبيح: لقد أكد أمين عام الجامعة العربية أن إسرائيل ملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي، وطالب خلالها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بسرعة التدخل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأسرى في سجون الاحتلال من ضمنهم 52 مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما.

وقال صبيح إن إسرائيل تزج في معتقلاتها حوالي خمسة آلاف أسير من ضمنهم المرضى والأطفال، وحوالي 200 مضى عن اعتقالهم سنوات طويلة، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على إسرائيل لتحسين ظروف اعتقالهم ومعاملتهم بشكل إنساني، وصولا للإفراج عنهم.

ـــــــــــ

م. خ/ا.ف