الأرشيف
الرئيسية | عن وفا | اتصل بنا | البريد

Wafa Images
Wafa Images
Wafa Images
  24 نيسان 2014    الساعة 06:16 بتوقيت القدس
Youtube
facebook
Twitter
RSS
نقابة المحامين إنجازات ..وإخفاقات

تصغير الخطتكبير الخط   تعديل حجم الخط تجهيز نسخة للطباعة


بقلم المحامي علي مهنا  

( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العظيم، (أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) صدق الله العظيم.

كتب التاريخ تخلد الأعمال فقط، ولا تلتفت إلى الأقوال التي لا تقترن بالعمل  ... فبعملهم خلد قدماء المصريين ألأهرامات، وكذلك شأن من بنو سور الصين العظيم وكنيسة أيا صوفيا وسواها  ... والمجد يسمو ويرتفع بالعمل أيضا، أما الكلام، فسرعان ما يتبدد بمجرد مغادرته للشفاه .. ولا يبقى منه أثر ولا عين. . والانجازات لا تتحقق ولا تقاس بالصراخ ألذي يعلو على ألهامات .. بل بالكد والسهر والعرق ...  ويقول الحكماء، بأنك لن تعرف الرجل إن كان أعرجا أم لا.. ما دام جالسا، أو اعورا أم لا ما دام نائما ... ولا شك بأن الوقت قد حان، ليفيق البعض من سباته العميق، ويقف على ساقيه ... لكي تعرف الكافة، أن كان من بينهم أعورا أو أعرجا ... أما نحن، فمنذ سنين لم نغادر الميدان، وقوفا على أقدامنا ... وشهد القاصي والداني، أن ليس من بيننا من هو أعور ولا أعرج .... فليستعدوا لمواجهة الحقيقة  التي تفقأ عيون من يتعامى عنها ... فلن تستطيع كف الزيف مهما حاولت، أن تحجب طوفان الظهيرة ...

لم نكن لننشر مثل هذا المقال، قبل إعلان مجلس نقابة المحامين استقالته الجماعية، التي لا رجوع عنها، ولكننا نقوم بذلك اليوم، وضعا للنقاط على حروف الحقيقة النقابية، لكي لا يتوهم البعض، بان إحجام مجلس النقابة عن الدخول في مماحكات معه، من باب السكوت في معرض الحاجة لبيان، أو تسليما بصحة ما كاله البعض للنقابة والمجلس من اتهامات. لكن حافزنا في ذلك، إحساسنا العالي بالمسؤولية، وإدراكنا بأننا ' أم الولد '، وذلك هو ما دعانا لعدم الانجرار لمعارك جانبية نعلم علم اليقين، إن هجرة من يقفون من خلفها ليست لله، وإنما لأجندات شخصية وجهوية، وتمثلا لمفاهيم نقابية ومحاماتية مغلوطة تخدم تلك الأجندات بالنتيجة .

لقد آمنا بان العمل العام، وخاصة النقابي منه، تكليفا وليس تشريفا ... وهو عمل تطوعي بشكل مطلق في نقابة المحامين. الأمر الذي  يعني أن فاتورة  هذا العمل المادية مترجمة إلى أرقام ستكون مرعبة بالنسبة لنا، على مدى ما يقارب أحد عشر عاما تنكبنا خلالها مسؤولية النقابة .. ولكننا قبلنا التحدي .... وقبلنا التضحية، على مذبح إيماننا بدور النقابة ورسالتها، كركن أساس من أركان العدالة .

 

ويأخذ البعض على مجلس النقابة الحالي – وقد يكون محقا في ذلك -، انه لم يعمل بما يكفي للتواصل مع الهيئة العامة ... وبالأحرى انه لم يسع لتسويق إنجازات المجلس واستثمارها بشكل صحيح. ولكننا نعتقد بان تلك السياسة للمجلس، كانت أحدى نقاط قوته وليس من نقاط ضعفه. فلا يليق بمن يؤمن برسالة العمل العام، أن يستخدم نتاج عمله العام خدمة لمصالح وأجندات شخصية أو اعتبارات انتخابية، بل لا بد من القول إن ذلك معيب وينتقص من مكانة أصحابه. ونحن نقر بان البعض قد نجح في تسويق فشله كنجاح، لدى بعض الفئات السطحية وذات الاهتمامات الهابطة، ولكننا لا نسعى لمثل هذه الانجازات الوهمية، ولا نتنافس  مع أحد بشأنها ... 

ومنذ البداية، نقر ونعترف، بأننا وسوانا من البشر، لسنا معصومين عن الخطاء، وبان الكمال لله وحده جل وعلا ...  ولكن من حقنا وواجبنا أيضا، أن نضع الحقيقة كاملة، بين يدي شعبنا، وأعضاء الهيئة العامة، لكي لا يتم لي عنقها وتشويهها لغاية في نفس يعقوب .

كما نقر أيضا، بأننا قد اختلفنا مع اجتهادات البعض ورفضنا الأخذ بها، لأنه كان يؤسس بها لمجد شخصي ومكتسبات ذاتية وجهوية، مما أثار حفيظتهم ودفعهم للاصطفاف في مواجهة المجلس، ولم يفاجئنا ذلك .

وقبل الدخول في الموضوع، لا بد لنا من تلميع ذاكرة البعض، بان نقابة المحامين الفلسطينيين، هي النقابة الوحيدة – ودون الانتقاص من احترامنا للنقابات الأخرى - التي استصدرت قانونا ينظمها من المجلس التشريعي الفلسطيني... وبأنها الوحيدة أيضا التي وحدت قطاعا مهنيا كاملا في شقي الوطن.  وربما كان ذلك في حينه انجازا يشار إليه بالبنان .... أما الآن، وفي واقع الانقسام، فقد بات ذلك قيدا يكبل النقابة ويعيق حركتها.

وللإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه ذات العلاقة، فإننا سنتناوله تحت عناوين منفصلة .

انتخابات مجلس النقابة

بعد  انتخاب مجلس النقابة الحالي، في 15 /4/ 2007 بشهرين فقط وقع الانقلاب على السلطة في المحافظات الجنوبية، وعكس نفسه على العلاقة مابين أعضاء مجلس النقابة في غزة وسلطة الأمر الواقع هناك، خاصة في ظل تشكيل أجسام قضائية موازية هناك وكيفية التعامل معها، والترهيب والترغيب الذي رافق ذلك، مما عكس نفسه سلبا على إمكانية التواصل والعمل كمجلس متكامل، أخذا بالاعتبار عدم إمكانية اللقاء بسهولة داخل الوطن .

ورغم تلك المصاعب، استمر المجلس في القيام بمهامه، حتى نهاية الدورة ألاولى والتحضير للانتخابات التي كان من المزمع إجرائها في 25/4/ 2009 . إلا أننا فوجئنا في 9/4/2009 بمحكمة العدل العليا التابعة لسلطة الأمر الواقع في غزة، تصدر قرارا بمنع اجتماع الهيئة العامة ووقف إجراء الانتخابات والحجز على أموال النقابة في بنوك غزة خشية نقلها إلى الضفة . وقد كان من الواضح أن الهدف من ذلك القرار، الدفع باتجاه إنشاء نقابة مستقلة في غزة تساوقا مع الانقسام، وبالحد الأدنى استخدام موضوع النقابة كورقة ضغط على السلطة وفتح . خاصة وان عنوان الطعن أمام تلك المحكمة، كان رفض الاعتراف بالقانون بقرار الصادر عن سيادة الرئيس بشأن تعديل فانون التقاعد، وهو موضوع سياسي بامتياز  .

وفي مواجهة ذلك، وفي ضوء أن قرار المجلس قد أصبح بين مطرقة الشأن السياسي وأحكام القانون النافذ، الذي لا يجيز أجراء انتخابات في المحافظات الشمالية دون المحافظات الجنوبية، إلا إذا تساوقنا مع تجزئة النقابة وإنشاء نقابة موازية في غزة، قرر المجلس في 14/9/2009 وقف إجراء الانتخابات وبقائه في إدارة النقابة سندا إلى المادة 91 من قانون 11/66 .

وفي 24/ 9/2009 عقد اجتماع الهيئة العامة، حيث رفضت حفنة من أعضاء الهيئة العامة  ذلك القرار، وطالبت علنا بأجراء انتخابات في المحافظات الشمالية دون الجنوبية خلافا للقانون ، وكان ذلك لجهل بمخاطر إجراء الانتخابات سياسيا ونقابيا، أو لان عدم أجراء الانتخابات، قد قطع الطريق أمام الطموح المشروع للبعض ليكون في مجلس النقابة المنوي انتخابه . ونحن هنا نتفهم أن يكون لأي منا أجندة خاصة، على أن لا تقدم تلك الأجندة على الأجندة العامة، ا وان يضحى بالثانية على مذبح الأولى.

ورغم ذلك، صادقت الهيئة العامة على قرار المجلس، وان بقيت هنالك غصة في حلق البعض لتبخر طموحه أو تأجيله .

وكان أملنا كبيرا خلال عام من ذلك، أن تزول حالة ألانقسام والأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات، إلا أن ذلك لم يتحقق ببقاء الانقسام والحصار والإغلاق . ورغم محاولة مجلس النقابة لإدخال تعديلات على قانون النقابة تتيح الفرصة لإجراء الانتخابات في مركزي غزة والضفة، إلا أن ذلك جوبه برفض مطلق من المستوى السياسي ، واعتبر الطلب تماهيا مع الانقسام وترسيخا له .   ومع ذلك، أعاد مجلس النقابة الكرة في أوائل النصف الثاني من عام 2010، وأعلن عن موعد لإجراء الانتخابات وقام بكل التحضيرات اللازمة لذلك، إلا أن سلطة الأمر الواقع في غزة قامت بمداهمة النقابة وهددت أعضاء المجلس والمرشحين بالاعتقال، الأمر الذي أدى إلى سحب ترشيحات الأغلبية من المرشحين، فأصبح عدد المرشحين لعضوية المجلس اقل من عدد أعضائه، مما دفع لجنة الانتخابات المركزية في النقابة للإعلان عن الاستحالة المادية لإجراء الانتخابات في موعدها .

أثر ذلك، وفي محاولة للتغلب على العائق الموضوعي، ورفض أقرار التعديلات المطلوبة، اقترح البعض، تعديل المادة 40 من القانون، لجهة أن تكون الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة، للالتفاف على منع حماس إجراء الانتخابات في غزة، وقد تم ذلك فعلا . إلا ان ذلك زاد الطين بلة، حيث رفض الزملاء في مجلس النقابة والهيئة العامة في المحافظات الجنوبية ذلك التعديل، وأصروا على القفز عنه. وعندما رفض المجلس ذلك تأسيا على احترام ألشرعية ألسياسية والدستورية، رفض محامو غزة على اختلاف مشاربهم السياسية، التعاون مع مجلس النقابة في الضفة لإجراء الانتخابات، مما افشل محاولتي المجلس لإجرائها، في شهر نيسان وشهر تموز من عام 2011.

ومن هذا العرض يتضح بما لا يدع مجالا للشك، بان مجلس النقابة، لم يدخر جهدا لإجراء الانتخابات، وان فشله في ذلك يعود أولا وأخيرا لواقع الانقسام السياسي بين جناحي الوطن وتداعياته وانعكاساته، وليس رغبة المجلس في الاستمرار بأداء مهامه .

وقد كان أمام مجلس النقابة، والحالة هذه، ثلاث  خيارات، فإما أن يغادر النقابة ويتركها في مهب الريح نتيجة الفراغ القانوني، أو أن يذعن لطلبات ذلك البعض الذي يدفع لأجراء ألانتخابات في المحافظات الشمالية، وأن لم تجر في الجنوبية، مع كل ما يعنيه ذلك من مقامرة بوحدة النقابة ومقدراتها،  وإما أن يستمر بتحمل المسؤولية، إلى حين الخروج من المأزق بانتهاء الانقسام أو تعديل القانون، بما يكفل إجراء الانتخابات في مركز دون الآخر، فاختار الخيار الثالث، إحساسا بالمسؤولية الوطنية والنقابية .

وتأكيدا على حرص المجلس في الخلوص إلى مخرج، تم الاتفاق في اجتماع الهيئة العامة الاخير في شهر تموز 2011، على ان يستمر المجلس في ادارة النقابة أذا لم ننجح في أجراء الانتخابات،وأن يقوم المجلس بأعداد مذكرة تعديليه للقانون بالتشاور مع الكتل النقابية، ليصار إلى رفعها لسيادة الرئيس كجهة اختصاص لإصدارها بقرار . ونتيجة لانشغال سيادة الرئيس في الشأن السياسي واستحقاق أيلول وبوادر المصالحة، لم يكن بالإمكان  رفع هذه المذكرة إلا مؤخرا، حيث أصدرها سيادته مشكورا .

الا انه ورغم معرفة القاصي والداني لهذه التفاصيل، بقي البعض مصرا على رأيه في اتهام مجلس النقابة بعدم إجراء الانتخابات، تحت شعار ' عنزة ولو طارت ' . ونحن في هذا السياق،  نحترم حرص الجميع على أجراء الانتخابات، ولكننا لا نسمح لأي كان بأن يشكك في صدق المجلس في محاولاته السابقة لأجرائها، أو حرصه على إجرائها في اقرب موعد ممكن، على أن تتم وفقا لأحكام القانون.

ونحن لا نجهل أيضا بأن تباكي البعض على إجراء الانتخابات، والحملة التي يشنها على المجلس مؤخرا، ليس لها سوى هدف واحد، وهو المباشرة في دعايته الانتخابية، عل وعسى أن يصل إلى عضوية مجلس النقابة، متمنين لهم التوفيق فيما يسعون إليه. ونعلم أيضا بأن البعض يغذي هذه التحركات من وراء الكواليس ... ربما لأن ألقادم المتوقع مشمولا برعايته و ضمن أحدى أجنداته المختلفة، أو نكاية في المجلس الحالي أو بعض أعضائه الذين لم تتسع لهم تلك ألأجندات.

تعديل القانون

لأهمية هذا الموضوع، لابد من تناوله على نحو أكثر تفصيلا . ولكي ينسب الفضل لأهله، تجدر ألاشارة ألى أن فكرة التعديل لجهة أن يكون للنقابة مركزين، واعتماد أللامركزية في قانونها وأنظمتها، لم تكن فكرة المجلس الحالي، أو نتاجا لحالة ألانقسام وتداعياتها .

فقد أعدت المسودة ألاولى لهذا ألتعديل في ولاية مجلس النقابة السايق، عندما كان ألزميل أحمد ألصياد نقيبا، وتم ذلك من قبل لجنة كان يرأسها رئيس أللجنة القانونية في حينه عضو المجلس ألزميل نضال طه، وبعضوية كل من ألزميل  د. عبد الرحمن أبو ألنصر، ألزميل علي الناعوق وعلي مهنا . وقد كان الهدف من ذلك ألاستجابة لأستحقاقات الفصل الجغرافي من جهة والتساوق مع ألاتجاه العالمي للامركزية، ألا انه لم تكتب لتلك المحاولة النجاح في حينه .

 بعد أنتخاب ألمجلس ألحالي، و في ضوء حالة ألانقسام وتداعياتها، تم طرح الموضوع من جديد من قبل المجلس الحالي، وتم تقديم المشروع مجددا لسيادة الرئيس، وتم تشكيل لجنة لدراسته برئاسة أمين عام الرئاسة ألاخ طيب عبد الرحيم وعضوية سيادة رئيس مجلس القضاء ألاعلى في حينه القاضي عيسى أبو شرار، المستشار ألقانوني ألسابق  لسيادة الرئيس د. عدنان عمرو، د. رفيق الحسيني و نقيب المحامين علي مهنا . وقد جوبهت تلك المحاولة بالرفض القاطع من المستوى السياسي، خشية أن تفهم تماهيا مع حالة ألانقسام وتساوقا معه، وقد تفهمنا في حينه هذه المخاوف، وأقترحنا في ضوء ذلك صيغة معدلة، يكون فيها للمجلس في حالة الضرورة، أن يقرر أعطاء كل من مركزي القدس وغزة صلاحيات لا مركزية مالية وأدارية، ألا أن ذلك ألاقتراح ووجه بالرفض للأسباب ذاتها .

  وأعاد مجلس النقابة ألكرة تلو ألاخرى مع كل محاولة لأجراء ألانتخابات، وحاول تشكيل لوبي ضاغط لتحقيق ألهدف، ولكن دونما جدوى، في ضوء الهاجس السياسي .

 

  وعندما أعادت ألهيئة ألعامة في 2/7/2011 التأكيد على توصياتها السابقة، بالعمل مجددا على أقرار تلك ألتعديلات، لم يتوانى المجلس عن القيام بواجبه،فقام بمراجعة التعديل المقترح، ونظم أكثر من لقاء مع ممثلي الكتل النقابية للتشاور معها بشأن ذلك، وقد لبى البعض منهم مشكورا تلك الدعوات في حين تجاهلها البعض ألأخر دونما مبرر . وفي سبيل أن تكون هذه المحاولة أحسن حظا من سابقاتها، دعا المجلس الى لقاء موسع مع ممثلي الكتل البرلمانية وألامناء العامين للفصائل، لشرح ضرورة وإلحاحية تلك التعديلات، لكسب دعمهم لدى سيادة الرئيس وتبديد مخاوفهم من تأثير أقرارها لجهة تعميق حالة ألانقسام، ألا أن ألغالبية منهم طالبوا بتأجيل ذلك لما بعد أيلول واستحقاقاته .

ورغم ذلك وفي السياق ذاته، قام المجلس باللقاء والحديث مع عددا كبيرا من جهات التأثير ومكونات محيط الرئيس، لضمان دعمهم أو عدم معارضتهم للتعديل المقترح . وبتاريخ 26/10/2011 وعلى هامش الجلسة ألافتتاحية للمجلس الثوري، التقى نقيب المحامين بسيادة الرئيس وقدم له مسودة التعديل المقترح وشرح له أهميته للحفاظ على النقابة ومقدراتها، حيث قام سيادته مشكورا  بإحالة المشروع الى معالي مستشاره القانوني ألزميل حسن العوري، ألذي لم يتوانى عن بذل كل جهده لتحقيق ذلك، عبر تواصله مع الكتل النقابية للتعرف على رأيها، والتواصل مع نقيب المحامين و أللقاء به لوضع أللمسات ألأخيرة على ألمقترح .

وهنا، فأننا ننتهز ألفرصة لنتوجه بالشكر والتقدير لسيادة الرئيس، ولكافة الجنود المجهولين الذين ساهموا في تحقيق هذا ألانجاز، والشكر موصول أيضا ألى ألمستشار ألقانوني لسيادة ألرئيس ألزميل ألفاضل الاستاذ حسن ألعوري، ألذي لم يدخر جهدا للوصول الى هذا ألتعديل .

  وتجدر الاشارة هنا، ألى أن بعض ألمدعين، يحاولون ألسطو على هذا ألانجاز، ويروجون أشاعات مفادها بأنهم يقفون من وراء هذا ألتعديل، في حين أن أحدا منهم لم يطلع عليه ألا بعد أقراره .

العلاقة مابين المحامين والسادة القضاة

والسادة أعضاء النيابة ورجال الشرطة

لقد حاول البعض، إلباس التحرك ألأخير، لبوس الحفاظ على كرامة المحامين والدفاع عن مصالحهم. ونحن نشكر لهم هذا الحرص، ولكننا  نرفض أن ينصِب البعض نفسه مدافعا عن المحامين دونما صفة قانونية، لان ذلك من اختصاص مجلس النقابة دون سواه، ولأننا نرفض أيضا أن يمارس البعض الترهيب ضد زملائه ويدفع باتجاه ألانفلات النقابي ، لفرض وجهة نظره بالقوة، كما أننا نرفض أن يزعم البعض احتكار الحقيقة أو كونه وكيلا حصريا لها  دون سواه . 

نحن نعلم بأن أوضاع منظومة العدالة الفلسطينية، ليست في أحسن أحوالها، وقد سبق أن قلنا رأينا في ذلك من على صفحات الصحف . وقد خالفنا البعض في حينه ممن يتباكون اليوم على كرامة المحامي واعتبروه تجاوزا للأصول . ولكن من المهم  تبيان العديد من المسائل في هذا السياق :-

1- أن نقابة المحامين ركن من أركان العدالة، وهي بتلك الصفة، مطالبة بالسعي ألدءوب لتطوير أدائها والارتقاء به، ولكن دون امتهان كرامة العاملين في ألأركان ألأخرى للعدالة، أو ألتدخل في شؤونهم خلافا للقانون.

2- أن مرجعية المحامين في ذلك النقابة ومجلسها، ولا يجوز لأي كان السطو على هذا الاختصاص مهما كانت الأسباب والمبررات .

3- إن العلاقة ما بين النقابة والسلطة القضائية، والمحامين والسادة القضاة وباقي السادة القائمين على إنفاذ القانون من أعضاء نيابة ورجال شرطة وموظفين،تحكمها القوانين،

و هي علاقة تعاون وتكامل وليست قائمة على الصراع ولي الذراع .

4- في حالة نشوب سوء تفاهم، أو مشكلة هنا أو هناك، يجب أن تحل ما بين ألأطر الرسمية المختصة، وبالحوار. وفي حالة انسداد الطريق أمام الحل، ترفع النقابة صوتها وقد تلجأ إلى فعاليات احتجاجية محسوبة ولا تمس بطبيعة العلاقة .

وتأسيسا على ذلك، فقد رتب مجلس النقابة العديد من أللقاءات مع المجلس القضائي الأعلى، ومع سيادة رئيس المجلس، وتمت خلال تلك اللقاءات مناقشة القضايا المشتركة وتم التوصل لحلول  للكثير من الإشكاليات في السلك القضائي . وكذلك الأمر بالنسبة للنيابة العامة، فقد عقدت اجتماعات مابين عطوفة النائب العام وسعادة مساعده، وتم خلالها ترتيب الكثير من القضايا الإشكالية والعالقة. كما أن مجلس ألنقابة تولى متابعة وحل ربما مئات المشاكل هنا وهناك بالتواصل والحوار والاحترام المتبادل .

والكل يعرف بأن المحامين في حالة احتكاك يومي مع السادة القضاة وأعضاء النيابة ورجال الشرطة والموظفين العموميين، ومن الطبيعي أن تبرز إشكالات يومية هنا وهناك، وقد تم حل الغالبية العظمى منها دون أن يعلم بها أحد. ولو علقت النقابة العمل احتجاجا على كل منها ليوم واحد، لما عمل المحامون يوما واحدا، ولأغلقت المحاكم والمؤسسات الرسمية أبوابها منذ زمن بعيد   .... وأعتقد بأن الحالات التي ظهرت إلى السطح كانت محدودة ومعدودة.كما أنه لا يجوز فرض مقاطعة على أحد من السادة القضاة أو أعضاء النيابة، ألا أذا أرتكب خطأ قاتلا، ورفضت جهة الاختصاص  مساءلته وأتخاذ المقتضى القانوني بحقه، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس النقابة .

وليس بعيدا عن هذا السياق، فأننا نلاحظ زيادة عدد حالات الاشتباك ما بين المحامين والسادة القضاة وأعضاء النيابة والشرطة في ألآونة ألأخيرة، ويعود ذلك في رأينا، بالإضافة إلى الأسباب التقليدية، إلى التالي:-

  1- أن الكثير من السادة القضاة وأعضاء النيابة الجدد، متقاربون في العمر مع زملائهم المحامين، وقد يكونوا زملاء على مقاعد الدراسة أو مقاعد التدريب أو المحاماة. وبالتالي انعكست مشاكلهم وخلافاتهم وصداقاتهم، على علاقاتهم كمحامين وقضاة أو أعضاء نيابة.

2- انتشار النزعة الانعزالية لدى بعض المحامين وزملائهم القضاة وأعضاء النيابة، وبالتالي راح كل طرف يسعى جاهدا لتعزيز مكانته وكرامته كأنداد، دون الأخذ بالاعتبار بان كرامة المحكمة ومكانتها بكل مكوناتها  كل لا يتجزءا، وان الانتقاص من مكانة وكرامة أي مكون، دون شك، هو انتقاص من الكرامة والمكانة الكلية للمحكمة .

3- إن البعض يعتقد خطأ، بأنه لا بد من وجود  فجوة تفصل ما بين القضاة والنيابة من جهة، والمحامين من جهة أخرى، درءا لشبهة الفساد ، ويعمل على تعزيز ذلك بتربية خاطئة تقوم على التعامل بفوقية مع المحامين كشكل  من تقديم أوراق الاعتماد للنزاهة  .

4- إن بعض الزملاء المحامين، يسعى إلى فرض سطوته على بعض القضاة، وتمييز نفسه في العلاقة معهم عن باقي الزملاء، لاعتقاده الخاطئ بان ذلك يزيد عدد الموكلين ويجعل منه محامي ' مختار' مرهوب الجانب .

   وتأسيسا على ذلك، وفي سياق تسليط الضوء على الإشكالية الأخيرة التي حصلت في محكمة رام الله، ما بين احد الزملاء واحد السادة القضاة، والتي استخدمت زانة قفز للهجوم على مجلس النقابة والقضاء معا... فإننا نعتقد بأنها حادثة عابرة وعادية، و كان بالإمكان معالجتها بالطرق العادية . ولكن ما فاقم المسألة ودفعها في منحى آخر، هو حالة الاحتقان ما بين المحامين والقضاة من جانب، وغضب البعض من رفض مجلس النقابة للاستماع للأصوات الداعية إلى فرض مقاطعة على سيادة القاضي، ورفضه الكيل بمكيالين من جانب آخر . خاصة وان بعض الزملاء يرى نفسه فوق الآخرين، وبان على مجلس النقابة أن يثور لكرامته أكثر من سواه. كل ذلك إضافة إلى الاستخدام الانتخابي للحادث، والمباركة الضمنية أو الصريحة من قبل البعض للتحرك باعتباره مظهر من مظاهر الالتصاق بهموم المحامين وضرورة الدفاع عنها،  وتوهمه تعزيز مكتسبات سياسية آنية بالنتيجة، حتى لو تمت التضحية بالنقابة والمجلس القضائي على مذبح ذلك الوهم .

 لقد تعامل مجلس النقابة مع الحدث وتداعياته بحكمة عالية، ورفض الانجرار إلى الاستفزازات التي حصلت من البعض، ورفض اتخاذ إجراءات نقابية بحق مرتكبيها، أولا، لأنه لا مصلحة للمجلس في الاستمرار في النقابة، وثانيا، لكي لا يفسر أي إجراء بان من خلفه أهداف انتخابية، لان أحدا من أعضاء المجلس ليس مرشحا في أية انتخابات قادمة . وفي ذات السياق، فأن ألاندفاع غير المحسوب سياسيا الي صدام مع أي ركن من أركان ألعدالة، بالتزامن مع طرح موضوع طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، تأسيسا على استكمال بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، لاشك بأنه سيلحق بالغ الضرر  بالمصلحة الوطنية .

إننا نؤمن بان العلاقة ما بين الناخب والمنتخب هي علاقة عقدية، ونعلم بان الهيئة العامة قد انتخبت المجلس لولاية واحدة مدتها سنتان، ونعلم بان باقي المدة التي تولى فيها المجلس مسؤولياته، كانت بقوة الظروف القاهرة . وبالتالي فان المجلس ورغم إدراكه الكامل لخلفية الحدث والأسباب الحقيقية له ودوافع من يقف خلفه، قرر إعلان استقالته وعقد اجتماع الهيئة العامة لتحمل مسؤولياتها .

نحن نؤمن بحرية الرأي، شريطة التعبير عنها وفقا للقوانين والأنظمة وأخلاقيات وقيم العمل المحاماتي والنقابي، ودون المساس بحق المخالفين في ذلك .... فنحن لم نصل إلى مجلس النقابة  على ظهر دبابة، ولم نمنع التداول الدوري للسلطة بالطرق الديمقراطية والقانونية لكي يطالب البعض برحيلنا... فهذا مطلبنا منذ زمن...وان كان هنالك من دفع ثمن هذا التأخير في أجراء الانتخابات، فهم بدون شك أعضاء مجلس النقابة وليس سواهم، وقد سبق أن تقدم أكثر من عضو باستقالته وبذلت جهود مضنية لثنيه عنها ...ولم يرشح العديد من أعضاء المجلس نفسهم في المحاولات الاربعة الاخيرة للانتخابات . وبالتالي فلسنا بحاجة إلى ربيع محاماتي ينظِر له البعض، الذي كنا نتمنى أن نصادفه في ساحة الربيع  الوطني الفلسطيني  ،  ونرجو أن لا يفيق البعض من حلمه، على برد شتاء الأجندات الخاصة والانتخابية القارص .... أو كآبة خريفها.

لكل ذلك، كان قرار المجلس بإعلان استقالته الجماعية، وعقد اجتماع الهيئة العامة، ليعيد الأمانة إلى أصحابها.... ولكن من حق المجلس الذي لا ينكره عليه احد، أن يضع القاصي والداني في صورة ما أنجزه خلال فترة ولايته الأخيرة، لكي لا يسطو عليها بعض المدعين غدا وينسبها لنفسه، أذا ما قدر له أن يكون في مجلس النقابة .

إنجازات النقابة خلال ولاية المجلس المستقيل

أولا :- على صعيد المأسسة والتطوير :-

   1- وضع إستراتيجية للنقابة لثلاث سنوات أولها تفصيلية، وفي نهاية كل عام يصار إلى تفصيل العام التالي، وإضافة الخطوط العامة لسنة جديدة.

  2- وضع نظام معهد تدريب محاماة،ومكتب فني ووحدة علاقات عامة .

  3- وضع نظام مالي وإدارللموظفين.، مع سكيل مالي يسكن عليه كافة الموظفين .

  4- استحداث نظام توفير للموظفين .

  5- استحداث دائرة علاقات عامة.

  6- استحداث دائرة أنظمة حاسوب .

7- إنشاء مقرين جديدين في كل من دوره الخليل وحلحلول .   

ثانيا :- المشاريع، وهي ممولة بمنح خارجية :-

 

أرشيف الكتروني، بكلفة (82) ألف دولار، وقد تم تنفيذه.

نواة لخمس مكتبات في الفروع (102)ألف دولار، وقد تم تنفيذه.

3- مشروع تدريبي لبناء القيادات ( 60) ألف دولار، وقد تم تنفيذه.

4- مشاريع صغيرة مع الشرطة الأوروبية، منها تأهيل قاعات تدريب وطباعة دليل المحامين ما يقارب (30) ألف يورو، وقد تم تنفيذها .

5- منح موظفين من الاتحاد الأوروبي، موظفة علاقات عامة ومدير تنفيذي، ويصل إلى ما يقارب (200) ألف دولار، وهو قيد التنفيذ.

6- مشروع سيادة، ويشمل الدعم الفني والاستشاري للنقابة، بما فيه إعداد الإستراتيجية ومدونة السلوك ودليل التدريب ومشاريع تدريبية عديدة، ولا زال نافذا.

7- منحة الاتحاد الأوروبي الرئيسية، وهي مخصصة لتطوير برنامج التدريب نحو معهد تدريب محاماة ودبلوم محاماة، إضافة إلى تأسيس مكتب فني لإصدار المجلة والنشرات، وإعادة تأهيل مقرات النقابة وشبكة الاتصالات الالكترونية فيها، وقيمة المنحة (1420000) يورو، وقد بوشر في التنفيذ ودخل في حساب المنحة (650000) يورو .

8- مشروع بناء وتجهيز مقر النقابة الرئيسي في رام الله، وقد تم شراء قطعة ارض لتلك الغاية خلف وزارة العمل، ثمنها (506)ألف دولار. وقد تمت الموافقة على تمويل البناء وتجهيزه من الاتحاد الأوروبي و قيمة المنحة ما بين   2- 2 ونصف مليون يورو . وقد أحيل المشروع لوزارة الأشغال العامة للتنفيذ.

9- منحة تعزيز قدرات المحاميات الفلسطينيات، وهو ممول من UNDP وقيمة المشروع (60)ألف دولار، والمشروع قيد التنفيذ.

10- مشروع دعم التعليم المستمر،وقيمته (146 ) ألف دولار، وممول من UNDP ، وقد تم التوقيع على المشروع قبل أيام .

11- مشروع وصول المرأة للعدالة، وقيمته (148) ألف دولار، وهو ممول من UN .WOMAN وهو في طور الإعداد.

12- مشروع المساعدة القانونية، والنقابة شريك أساسي فيه، وقد تم وضع مشروع قانون للمساعدة القانونية المشروع،  ويهدف لإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء باسم  صندوق المساعدة القانونية،يعنى بتوفير المساعدة القانونية للمعوزين، وسيقوم  المشروع بالتعاقد مع عدد كبير من المحامين لتلك الغاية والنقابة عضو في مجلس إدارة الصندوق . وقد وافق الاتحاد الأوروبي على دعم المشروع بمبلغ(6) مليون يورو .

13- جدد التعاون الدولي الايطالي دعمه لمشروع أنشاء غرفة تحكيم فلسطينية، وقيمة المشروع (1240000) يورو . 

ثالثا:- الأنظمة:-  

1- تم إعداد وإصدار وتطبيق نظام التأمين الصحي منذ عامين.

2- تم إقرالخارجية:ظام السندات العدلية، وقد بلغت واردات النقابة من هذا النظام 650 ألف دينار أردني .

3- تم اعداد وأقرار مدونة سلوك المحامي . 

 

رابعا :- العلاقات الخارجية :- 

دخلت النقابة اتحاد محامي البحر المتوسط كنقابة مؤسسة، وترأس لجنة حقوق ألإنسان فيه.

دخلت النقابة اتحاد المحامين الدوليين في باريس بعضوية كاملة .

وقعت النقابة اتفاقية تعاون مع نقابة محامي باريس . 

خامسا :- ألاستثمار :-

 

1- ربطت النقابة غالبية رصيدها النقدي بفائدة قدرها 3.75% رغم تدني الفائدة البنكية العالمية .

2- قامت النقابة يشراء قطعة ارض كاستثمار في أريحا ومساحتها 42 دونما، بثمن يقارب 13 ألف دينار للدونم الواحد مع التكاليف .

3- كما سبق وأشرنا فقد تم شراء 950 م2 من الارض خلف وزارة العمل لأنشاء مقر للنقابة عليها، وثمنها 506 آلاف دولار .

 

ومن الجدير بالذكر، أنه  و بالإضافة إلى ما ذكر آنفا، فقد حققت النقابة الكثير من الانجازات والاختراقات في العديد من المجالات الداخلية والخارجية، التي تستعصي على الحصر، وأثبتت حضورا جادا في كافة اللقاءات الداخلية والخارجية ذات العلاقة .

 

لقد تحملنا الأمانة .. واجتهدنا في كثير من السياقات لخدمة النقابة والمحامين ورسالة المحاماة والشأن الوطني ... قد نكون أصبنا في بعض اجتهاداتنا، وأخطأنا في بعض آخر ... نجحنا هنا وكبونا هناك .. ونعلم بأن نجاحاتنا لم تكن بنفس المستوى في كل السياقات ... فالتحديات كبيرة، والمعوقات عديدة، وطموحاتنا لا حدود لها ... وما تم إنجازه، كان بمشاركة الكثير من أعضاء الهيئة العامة، والشكر موصول لهم ... وللعاملين في لجان النقابة و لطواقمها ألادأرية .... وبفضل الكثير من الجنود المجهولين الذين عملوا قصارى جهدهم للارتقاء بالنقابة وتوفير الدعم لها ... وهنا لا بد أن نشكر ممثلي الاتحاد الأوروبي، والشرطة الأوروبية، وطواقم مشروع سيادة وUNDP... كل باسمه وصفته ولقبه .

 

ولا بد من الإشارة هنا، ألى أنه وخلال ولاية المجلس كنا منفتحين على الكافة... ولم نوصد أبوابنا في وجه أحد ... ولم نتوانى عن سماع الرأي ألآخر ... وقمنا بأخذ البعض منها وطرح الباقي جانبا ... وكان من الطبيعي أيضا، أن نختلف مع البعض ... ولكننا حرصنا على أدب الاختلاف معهم، حتى عندما لم يراعوا ذلك ..كما رفضنا بأن ننحدر إلى المستويات الهابطة التي وصلها البعض.

 

واليوم .. ها نحن نغادر النقابة ... لا ننظر إلى الخلف ..ولا ننتظر شكرا أو مكافأة من أحد .. وجهوزيتنا عالية لتحمل المسؤولية عن أي تجاوز أن وجد ... ونعتذر لمن قد نكون أسأنا أليه دونما قصد .... ونتمنى لمن يخلفنا التوفيق .... وللنقابة ألازدهار والتطور. ولكن، لا يتوهمن أحد بأن الساحة ستخلو له وحده. أو بأنه سيكون بمقدوره العبث بالنقابة ومقدرات المحامين خدمة لأجنداته ألهابطة ... فسيبقى كل الشرفاء لهم بالمرصاد ... وسنحمي النقابة ورسالتها بأرواحنا و بحدقات عيوننا .

 

 

   

 

أحدث الأخبار
00:00  
24-4-2014
رئيس البرلمان العربي يشيد باتفاق المصالحة الفلسطيني
23:32  
23-4-2014
استخراج جثة مواطنة من مزارع النوباني بناء على قرار من النائب العام
22:05  
23-4-2014
الرجوب: المصالحة شأن فلسطيني داخلي ونتنياهو ليس لديه برنامج للسلام
21:26  
23-4-2014
'فتح' ترحب باتفاق المصالحة وتعتبره إنجازا تاريخيا
21:04  
23-4-2014
مصر ترحب باتفاق المصالحة الفلسطيني
20:39  
23-4-2014
'مؤسسة الأقصى': تحويل جزء من طريق باب المغاربة لكنيس نسائي
20:29  
23-4-2014
الحمد الله يطلع وزير خارجية النمسا على تطورات العملية السياسية
20:13  
23-4-2014
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية
19:30  
23-4-2014
الرئيس يستقبل وزير خارجية النمسا
19:25  
23-4-2014
الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بقتل والده
19:13  
23-4-2014
الاحتلال يعتقل خمسة فتية جنوب نابلس
19:10  
23-4-2014
'شؤون القدس' ومكتب الأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع بالقدس ومناطق 'ج'
19:04  
23-4-2014
إبعاد 8 مقدسيين عن المسجد الأقصى
18:56  
23-4-2014
منتخبنا الوطني يلاقي العسكري القطري وديا غدا
18:55  
23-4-2014
قراقع: إدارة 'عوفر' تهدد بمعاقبة الأسرى الإداريين
18:52  
23-4-2014
المالكي: نجاح مساعي تمديد المفاوضات مرهون بجدية الجانب الاسرائيلي
18:35  
23-4-2014
الضميري: المقدسيون يدافعون عن مدينتهم نيابة عن كل المؤمنين في العالم
18:14  
23-4-2014
القوى والفعاليات ترحب باتفاق وفدي المنظمة وحماس على تنفيذ المصالحة
17:37  
23-4-2014
ورشة في الخليل توصي بمواءمة الأبنية للأشخاص ذوي الإعاقة
17:31  
23-4-2014
إصابة 12 مواطنا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
رئاسة
رئاسة الوزراء
المجلس التشريعي
منظمة التحرير
القضاء
facebook
Twitter
اجعلنا صفحة البداية
RSS
Youtube
أضفنا الى المفضلة
wafa.psجميع الحقوق محفوظة لـ